أكدت السيدة آمنة بوعياش على "دور مهنيي الصحة في محاربة العنف ضد النساء، ليس فقط كفاعلين ذاتيين بل كبيئات داعمة تشجع الناجيات من العنف على التبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، وذلك من خلال تمكينهن من الاستقبال الملائم والتوجيه والدعم ومراعاة الحق في الخصوصية والسرية في كافة الإجراءات، بما فيها البحث والتحقيق والتقاضي...".

جاء ذلك في إطار لقاء عبر تقنية التناظر عن بعد نظمته، يوم الجمعة 4 مارس 2022، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة حول موضوع "دور مهنيي الصحة في التكفل بالنساء ضحايا العنف".

وأبرزت رئيسة المجلس أن الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق العاملين في مجال الصحة تتمثل أساسا في الاستقبال والإنصات والتوعية والتوجيه وأيضا إجراء الفحوص وتوثيق الإصابات والتبليغ، مشددة على أنه ينبغي تشجيع التبليغ عن العنف من طرف مهنيي الصحة بشكل تلقائي.

وفي نفس السياق، أوضحت أن العنف ضد النساء يشكل "الانتهاك الأكثر تفشيا والأقل اعترافا به من طرف المجتمع"، مشددة على أنه فضلا عن كونه يعتبر تمييزا أو اعتداء على كرامتهن، فهو ينتهك حقوقهن الفردية وحرياتهن الأساسية، كما يمثل تهديدا حقيقيا لجهود التنمية وعائقا كبيرا لها.

وذكرت رئيسة المجلس بأن منظمة الصحة العالمية تعتبر العنف ضد النساء إشكالية تمس الصحة العمومية وتؤثر على أكثر من ثلث النساء في العالم، نظرا لتداعياتها على الصحة الجسدية والعقلية والوفيات التي يمكن أن تترتب عنه.

ولم يفت السيدة بوعياش التذكير بهذه المناسبة بالحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار: "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات"، والتي تمتد من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022 بهدف تشجيع الضحايا على التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب.

وتميز هذا اللقاء، الذي نظم عن بُعد، بمشاركة البروفيسور الحسن بوكند، رئيس الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، والسيدة ليلى الرحيوي، ممثلة مكتب الأمم المتحدة للنساء بالمغرب، والسيد الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، والبروفيسور رشيد أبوطيب، عضو مكتب الجمعية، ثم البروفيسور عبد الله دامي، رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي.