أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022، على ضرورة تجويد الإطار القانوني الوطني، اعتبارا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وكذا إعمالا لدستور المملكة الذي يعد صكا للحقوق والحريات، حيث ضمَّن المجلس تقريره (18) توصية عامة مهيكِلة موجهة إلى السلطات العمومية، تتعلق بالإطار القانوني الوطني.

"يقدم التقرير السنوي معطيات دقيقة وموضوعية تمكن القارئ والمهتم من تقييم تطور حقوق الإنسان بالمملكة والنقاش الجدي والتعددي من قبل كافة المتدخلين بشأن المكتسبات التي تتوسع لتعزيز حماية حقوق الإنسان وكذا التحديات التي تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات"، تقول رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، في كلمتها التقديمية للتقرير.

توصيات المجلس حول الإطار القانوني الوطني في أفق تعزيز المنظومة الحمائية الوطنية:

أصدر المجلس 18 توصية تهم الإطار القانوني للمنظومة الحمائية الوطنية، تهم بالخصوص، إلغاء عقوبة الإعدام من مدونة القانون الجنائي، التي ما فتئ المجلس يؤكد في مذكراته ومواقفه وآرائه على أنها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ومصادرة للحق في الحياة باعتباره حقا أصيلا ومطلقا ومحايثا لوجود كل إنسان، وهو بذلك شرط أساسي لممارسة الحقوق الأخرى.

ولتعزيز الترسانة القانونية الوطنية، دعا المجلس إلى التسريع بعرض مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي على مسطرة المصادقة والعمل على ملاءمته مع توصيات المجلس الواردة في مذكرته الصادرة سنة 2019 وكذا التسريع بعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة مع اعتماد توصيات المجلس.

وفي مجال الحريات، أوصى المجلس بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات وبالتجمعات العمومية والتنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة لتوسيع مجال إعمالها بما يضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، كما دعا لتعديل جميع المقتضيات المتصلة بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ترافع متواصل من أجل المساواة:

يضع المجلس ضمن أولوياته موضوع المساواة ومناهضة التمييز المبني على النوع، وعيا منه بأن تمكين المرأة وتحقيق المساواة الفعلية القائمة على التمتع الفعلي بجميع الحقوق شرط أساسي لبناء مجتمع عادل يصون كرامة كافة أفراده دون أي تمييز. وفي هذا الإطار، جدد المجلس توصيته المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة، وكذا التنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء وإلغاء جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة ووضع إطار قانوني عام لمناهضة التمييز وملاءمته مع الصكوك الدولية ومع المقتضيات الدستورية.

وفي باقي توصياته ذات الصلة بالإطار القانوني، أوصى المجلس بوضع قانون خاص بالأشخاص المسنين والتسريع باعتماد القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة والقانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه والقانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وملاءمته مع المعايير الدولية، وكذا التسريع بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها واستكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وختم بتوصية تهم التسريع بالمصادقة على القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراء الدفع بعدم دستورية قانون.

يذكر أن تقرير المجلس، الذي يقع في أكثر من 300 صفحة، يقدم معطيات دقيقة وموضوعية تمكن القارئ والمهتم من تقييم تطور حقوق الإنسان بالمملكة والنقاش الجدي والتعددي من قبل كافة المتدخلين بشأن المكتسبات التي تتوسع لتعزيز حماية حقوق الإنسان وكذا التحديات التي تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات.

تحميل الجزء الخاص بالتوصيات