عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح يومه الثلاثاء 7 فبراير 2023 بمقره بالرباط، لقاء لتقديم مذكرته حول الحق في الماء بعنوان "الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب"، والتي أعدها في إطار ممارسة صلاحياته كمؤسسة وطنية معنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من انتهاكها، وكذا عملا بالتوجهات الاستراتيجية للمجلس (2022-2024) القائمة على "فعلية حقوق الإنسان".

وفي كلمتها التقديمية لهذه المذكرة، دعت رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، إلى ضرورة العمل على "النهوض بالوعي في التعامل مع الموارد المائية بناء على منطق الندرة وليس منطق الوفرة"، مؤكدة على أن الموارد المائية ليست ثروة بلا حدود، وليست دائمة، وأنها تتطلب منا جميعا إعادة النظر في استعمالنا لها".

واعتبرت السيدة بوعياش أن مقاربة المجلس لمسألة الحق في الماء تعتمد على مبادئ وملاحظات المنظومة الدولية في مساءلة الإجراءات الاستعجالية للحكومة لمواجهة التداعيات الآنية للإجهاد المائي، كما تستند على "رؤية تميز بين الخيارات الاستراتيجية التي يتطلب تنفيذها بناء تصورات ومخططات على المدى المتوسط والبعيد من جهة، ومجموعة من الإجراءات المستعجلة الموجهة لمحاصرة الإجهاد المائي وإيقاف استنزاف الموارد المائية لبلادنا، من جهة أخرى".

وأبرزت رئيسة المجلس أن المغرب يواجه تحدي متعدد الأبعاد يتطلب مسارات تجمع ما بين التقني والبشري والبحث العلمي وأن الأرقام ذات الصلة بانخفاض موارد المياه المتجددة، ليست تحديا تقنيا فقط، ولا يمكن أن يكون ضمن إجراء، بل يتطلب إعادة النظر في الاختيارات الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار، يدعو المجلس لبناء تصور يعتمد على ستة عناصر متداخلة فيما بينها، ليتمكن مجتمعنا من مواجهة الإجهاد المائي والتهديد المتصاعد للتمتع بالحق في الماء، ويتعلق الأمر ب:

• التعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيويا وليس ظرفيا؛
• أولوية الأمن الغذائي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية؛
• إعادة النظر في نموذج النمو القائم على مركزية القطاع الفلاحي؛
• تعزيز الاهتمام بالبحث العلمي حول قضايا المناخ والماء؛
• تحسين حكامة قطاع الماء؛
• عقلنة وترشيد الاستهلاك المنزلي للماء. 

وعلى مستوى الإجراءات الاستعجالية، دعت مذكرة المجلس إلى اعتماد سياسة عمومية تهدف إلى إيجاد حلول آنية مستعجلة، وذلك باقتراح الإجراءات الاستعجالية التالية:

• البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة؛
• إدماج كلفة الماء في النموذج الاستثماري المعتمد؛
• تفعيل المسؤولية المجتمعية للمقاولات لحماية الثروة المائية؛
• بناء قاعدة بيانات محينة حول الموارد المائية؛ مكافحة تلوث المياه عبر تعميم الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة؛
• الحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية؛
• توسيع اعتماد تقنية "تحلية مياه البحر".

تميز هذا اللقاء، الذي سيره الأمين العام للمجلس، السيد منير بنصالح، بمشاركة السيد محمد الهاشمي، مدير مديرية الدراسات بالمجلس، وممثلي القطاعات المعنية بموضوع الأمن المائي وممثلي بعض الجمعيات وممثلي وسائل الإعلام .

جدير بالتذكير أن هذه المذكرة تعد ثمرة نقاش عمومي شارك فيه خبراء ومسؤولون بعدة قطاعات حكومية في إطار الحلقة الأولى من برنامج "أكورا حقوق الانسان"، التي نظمها المجلس في 27 شتنبر 2022 بمعهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق الإنسان، والتي تندرج ضمن سلسلة حلقات نقاش حول قضايا فعلية الحقوق والحريات.