بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان طيلة الأسبوع الماضي مجموعة من اللقاءات الثنائية مع منظمات وهيئات ومعاهد ولجان أمريكية تهتم بالمغرب ومقارباته في تدبيره قضايا حقوق الإنسان والحريات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر العالم. كما شملت زيارة وفد المجلس لواشنطن لقاء مع نائب وزير الخارجية الأمريكية السيد كريستوفزر لومون.

"لا يمكن بأي شكل غض النظر عن التقدم الكبير الذي استطاع المغرب تحقيقه وعن ريادته بالمنطقة"، خلاصة عبر عنها عدد من المسؤولين الذين التقاهم وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة آمنة بوعياش، التي سلطت الضوء على خصوصيات مقاربة المغرب في التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات.

“تجربة الحقيقة والإنصاف والمصالحة، التي نخلد عشرينيتها هذه السنة"، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "شكلت لبنة رئيسية في بناء دولة الحق والقانون ووضعت أسس مقاربة مغربية واضحة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان والحريات بالمغرب". وأوضحت السيدة بوعياش في لقاءاتها أن هذه المقاربة تقوم بالأساس وبشكل منهجي على التفاعل المستمر بين المجتمع المدني والدولة. وتضيف: "تتميز هذه المقاربة بثلاثة ركائز رئيسية: (i) التوافق بين جميع الأطراف المعنية بدلاً من المساومة (ii) ابتكار، إجابات وحلول ملاءمة للسياق الوطني و(iii) إدماج وإشراك جميع الفاعلين، تكريسا لمقاربة تشاركية بالجهات الـ 12 للمملكة".

تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تعد واحدة من أبرز التجارب على المستوى الإقليمي والدولي وأحد الممارسات الفضلى الأوسع نطاقا، ضمن التجارب الأكثر تأثيرا في مسارات الإصلاح والانتقال وجبر الأضرار، ولدت (الهيئة) من رحم هذه المقاربة، بعد ترافع المجتمع المدني وتفاعل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع توصياته، ليرفع هذا الأخير توصية إحداث الهيئة لجلالة الملك، وتتأسس بالتالي مقومات نهج سيظل مستمرا ومؤطرا إلى اليوم.

آمنة بوعياش، التي رافقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفد ضم مدير الحماية والرصد ومدير التعاون والعلاقات الخارجية ورئيس قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان، استدلت بتجربة رائدة جديدة تكرس وتعزز المقاربة المغربية لحقوق الإنسان هي تجربة هيئة مراجعة مدونة الأسرة. "لقد اعتمدنا مقاربة تشاركية واسعة جدا" تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "من خلال جلسات استماع إنصات لمختلف الفاعلين المعنيين بحقوق النساء والطفولة والأسرة، من كافة المشارب، من منظمات المجتمع المدني إلى الأحزاب السياسية ومن المركزيات النقابيّة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات، وصولا للقضاة والممارسين والباحثين والأكاديميين".

يتبع