"إن اعتباراتنا في اقتراح مداخل تعزيز فعلية الحق في الصحة تعتمد على الولوج لخدمات الصحة في الوقت المناسب وعلى رعاية صحية مقبولة ذات جودة وبتكلفة معقولة، وعلى إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية، في جميع مراحل التحليل والتخطيط والبرمجة والتنفيذ والرصد والتقييم".
السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال تقريره الموضوعاتي حول "فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز" 5 مداخل رئيسية تروم تعزيز فعلية ولوج المواطنين لحقهم في الصحة، ترتكز على "تعزيز الحكامة "؛ "بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية"؛ "توسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية الشاملة"؛ "تحسين ظروف الممارسة الطبية والاهتمام بالتكوين والبحث العلمي" و"معالجة إشكالية ازدواجية النظام الصحي".

وفيما يخص مدخل  تعزيز حكامة قطاع الصحة، أكد المجلس على ضرورة الانكباب على "تعزيز حكامة آليات صناعة القرار وحكامة الصناعة الدوائية"، "حكامة البنيات الاستشفائية والموارد البشرية" و"تمويل الحق في الصحة".

تعزيز حكامة آليات صناعة القرار وحكامة الصناعة الدوائية
يدعو المجلس إلى ضرورة استناد السياسة الصحية ببلادنا على رؤية تتجاوز مدة الانتداب الوزاري والولايات الانتخابية والحكومية، وذلك من أجل تحديد الأهداف والوسائل على المدى الطويل، على عكس البرامج الجزئية والقطاعية القصيرة الأمد. كما يعتبر أن غياب رؤية استراتيجية للقطاع يساهم في إهدار الزمن والموارد والانتقاص من فعالية المنظومة الصحية ومردوديتها.

وبناء على ذلك، يوصي المجلس ب: ضرورة تبني رؤية استراتيجية للمسألة الصحية وعدم ربطها فقط بالسياسات القطاعية التي غالبا ما تتغير مع تغير المسؤولين عن القطاع؛ تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وإخراج «الوكالة الوطنية للدواء» إلى الوجود، مع إحداث مرصد وطني للدواء والتشجيع على استعمال الدواء الجنيس لتخفيف عبء التحملات المالية على الأسر وعلى صناديق التأمين؛ إلخ.

حكامة البنيات الاستشفائية والموارد البشرية
فيما يتعلق بالبنيات الاستشفائية والموارد البشرية الصحية، وقف التقرير على ضعف أو سوء استخدام الموارد البشرية والبنيات الاستشفائية المتوفرة، حيث توجد بنيات في حالة عطالة وأخرى تعاني من الضغط. وفي ضوء هذه التحديات وسعيا لتعزيز حكامة تدبير البنيات والموارد البشرية، يؤكد المجلس في تقريره على: ضرورة الربط بين تأهيل العرض الصحي وتدعيم البعد الجهوي لتدبير الخدمات الصحية؛ اعتماد خريطة صحية تحدد الحاجيات الحقيقية وتمكن من توزيع الموارد بشكل عادل؛ تثمين الموارد البشرية بالعمل على إحداث وظيفة عمومية صحية مما يستدعي مراجعة القانون الإطار 34.09 في اتجاه ملاءمة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي مع خصوصية المهنة؛ إصلاح التكوين في المجال الصحي؛  العمل على تحسين أوضاع الأساتذة الجامعيين الأطر العاملة بكليات الطب والمستشفيات الجامعية ومضاعفة أعدادهم؛ إلخ.

تمويل الحق في الصحة
يرى المجلس أنه على الرغم من كون التمويل الصحي يعتبر ركنا أساسيا لفعلية الحق في الصحة، فإن الميزانية العامة لوزارة الصحة ما زالت تتراوح بين % 6 و% 7 من الميزانية العامة عوض % 12 الموصي بها من طرف منظمة الصحة العالمية، كما أن الإنفاق الصحي يبقى أقل من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ % 10.

ولضمان تعبئة مزيد من التمويلات المبتكرة لقطاع الصحة، يدعو المجلس إلى: تحرير تمويل الصحة من إكراهات التوازنات الماكرو-اقتصادية والتعامل مع خيار الصحة كاستثمار وطني يهم السيادة والأمن الوطني؛ تأهيل المستشفيات العمومية وتجويد خدماتها لاستقطاب مزيد من التمويل من طرف التأمين الإجباري عن المرض والرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العامة لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية % 12؛ إلخ.