أفاد التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020 أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام حتى نهاية 2020 بلغ ما مجموعه 74 شخصا من بينهم سيدتان وأن عدد الوفيات بالمؤسسات السجنية أو وفيات السجناء بالمستشفيات، بلغ سنة 2020 ما مجموعه 213 حالة وفاة، فيما بلغ عدد السجناء المضربين عن الطعام، خلال سنة 2020، ما مجموعه 224 حالة.

وأبرز التقرير السنوي، الذي قدمته رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، يوم الخميس 06 ماي 2021، المعنون ب"كوفيد-19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"، ضمن محوره الثاني المخصص لوضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة "كوفيد-19"، أن المجلس واصل، خلال سنة 2020، رصد مدى احترام الحق في الحياة وعدم المساس به بأي شكل أو تحت أي ذريعة، وخاصة من خلال تتبع حالات المحكومين بالإعدام وحالات الإضراب عن الطعام، ورصد بعض حالات وفيات المحرومين من حريتهم بفعل جائحة (كوفيد19) سواء في أماكن الحرمان من الحرية أو في المستشفيات. 

• إلغاء عقوبة الإعدام

حرصا على رصد مدى احترام الحق في الحياة، أشار التقرير أنه تم القيام بـ45 زيارة للمؤسسات السجنية، ومراكز حماية الطفولة ومراكز الرعاية الاجتماعية، كما واصل المجلس مهامه المتعلقة بتتبع ورصد حالة حقوق الإنسان في المغرب، في سياق مكافحة جائحة (كوفيد-19) وفقا للتشريعات الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة. وفي إطار اختصاصاته قام المجلس بمراقبة الأوضاع الصحية للسجناء، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة والأمراض النفسية والعقلية، ومواكبتهم خلال مرحلة التقاضي، ودعم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والموجودين في وضعية هشاشة.

وفي ذات السياق، واصل المجلس ترافعه على المستوى الوطني والدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة. واستند في ترافعه على التأصيل الدستوري للحق في الحياة المنصوص عليه في الفصل 20، كما يترافع المجلس ضد حجج بعض الفاعلين السياسيين التي يعتمدون عليها للإبقاء على عقوبة الإعدام، حيث يعتبر المجلس أنه ليس هناك عوامل اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع المغربي قد تبرر الإبقاء على هذه العقوبة. كما أنها تبقى غير رادعة وغير فعالة، ولا تساهم في الحد من تزايد الجريمة.

• الوفيات والإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية

عطفا على عدد الوفيات التي سجلها بالمؤسسات السجنية، وقف المجلس على أن حالات الانتحار تمثل مؤشرا مقلقا يستدعي بذل المزيد من الجهود لدراسة الأسباب المؤدية إليها بشكل علمي واتخاذ المزيد من الإجراءات من خلال التدريب والملاحظة الدائمة للحالات المحتملة والتواصل الدائم مع العائلات والمتابعة الطبية المستمرة للحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية.

وسجل التقرير قيام اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالمتابعة على المستوى الجهوي، كما عرج على شكايات واتصالات هاتفية تفيد خوض بعض السجناء الإضراب عن الطعام. وأشار التقرير أن سبب الإضراب عن الطعام يعزى أساسا إلى التظلم من المتابعات والأحكام والقرارات القضائية والأوضاع السجنية وطلبات الترحيل. وفي هذا الصدد، قام المجلس ولجنه الجهوية بالتواصل المباشر مع المؤسسات السجنية المعنية أو المندوبيات الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتم القيام بزيارات للمؤسسات السجنية التي يخوض فيها بعض السجناء إضرابات عن الطعام أو بزيارتهم في المستشفيات التي يتلقون بها العلاجات. كما قام المجلس ولجنه الجهوية في بعض الحالات بمساع للوساطة لإقناع السجناء المعنيين بفك إضرابهم عن الطعام، حيث استجاب البعض منهم لهذه المساعي، وقدم توصيات بخصوص بعض الحالات التي تندرج ضمن اختصاصاته.

ووعيا بالنقص الحاصل على مستوى القواعد الناظمة لتدبير وضعية الإضراب عن الطعام وبالنظر إلى تفاقم حالاته بالمؤسسات السجنية خلال السنوات الأخيرة، تم إصدار دليل عملي أعده المجلس وشركاؤه، يتضمن الخطوط التوجيهية والإطار التنظيمي للتكفل بحالات الإضراب عن الطعام، وكذا الأساليب العملية والتدابير التي ينبغي اتخاذها من طرف مختلف المتدخلين في هذا المجال.

• توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان

• في سياق دعوته إلى إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، أوصى المجلس بالمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذا التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام، مشددا على ضرورة متابعة الحوار الوطني حول عقوبة الإعدام كما جاء في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
• ولتدبير وضعية الوفيات والإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، أكد المجلس على ضرورة نشر نتائج التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية، ووضع برنامج خاص لتعزيز قدرات موظفي المؤسسات السجنية من أجل التعرف على الحالات المحتمل إقدامها على الانتحار واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل معها من الناحية الطبية والاجتماعية والإدارية.
• كما أوصى المجلس بتسهيل ترحيل جميع الحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية إلى المؤسسات السجنية المتواجدة بالمدن التي تتوفر على مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية من أجل العلاج، ودعوة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى التواصل مع عائلات المضربين عن الطعام من أجل مواكبتهم.