دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، إلى الإسراع باتخاذ إجراءات لحماية الأطفال المجندين باعتبارهم ضحايا قرارات مسؤولين وإلى المتابعة والمحاكمة المنهجية لمُجنِّدي الأطفال، سواء كانوا مسؤولين دولتيين أو غير دولتيين.

وأبرزت رئيسة المجلس، خلال مداخلتها الشفوية في إطار الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، المنظم في إطار الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في 16 مارس 2022، أن "مسؤولية المجتمع الدولي، وانطلاقا مما يسجله من تواتر لتجنيد الأطفال بإفريقيا، ينبغي أن تتسع لإدماجهم لبناء السلم والسهر على التسوية السياسة للنزاعات، مما يسمح بإعادة تأهيلهم واندماجهم في حياة تكون أقرب إلى الطبيعية".

وذكرت السيدة بوعياش بمصادقة الجمعية العامة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على اقتراح المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب على "إحداث مجموعة عمل لحماية الأطفال، لقناعته بأنه يجب إعمال مبدأ مشاركة الأطفال في بناء السلم ومناهضة أي فعل لتجنيدهم حتى لا يتحولوا إلى خلفيات إنتاج شروط حرب".

وفي سياق إشادتها بمضمون تقرير الممثلة الخاصة والتوصيات التي تضمنها، دعت رئيسة المجلس إلى إدماج دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة في تقاريرها المقبلة، نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات في وقاية الأطفال وحمايتهم من أي استغلال معنوي ونفسي وإيديولوجي يسهل للمسؤولين استعمالهم كدروع وكاحتياطيين في النزاعات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977 تنص على ضرورة توفير حماية خاصة لفائدة الأطفال خلال النزاعات المسلحة وتقديم العون لهم.

تحميل فيديو مداخلة رئيسة المجلس