أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حفل احتضنه مقر أكاديمية المملكة بالرباط مساء الثلاثاء 25 ماي 2021، عن إحداث "وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده"، وذلك في إطار استكمال المجلس لمسار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالذاكرة والتاريخ.

ويعتبر إحداث هذه الوحدة "تنفيذا، نوعيا، لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الجانب المتعلق منها بالذاكرة والتاريخ، وتجاوبا مثمرا مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية في هذا المجال"، تقول السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها نيابة عنها الأمين العام للمجلس، السيد منير بنصالح.

وأكدت رئيسة المجلس خلال هذا اللقاء، الذي تميز بحضور فاعلين حقوقيين وأكادميين،  بأن هذه الوحدة ستشكل "بنية للبحث تجمع بين الدقة العلمية والحس الاستباقي الحقوقي والأكاديمي، لتوفير مضامين وتيسير أشكال الترافع وتقديم التوصيات المبنية تاريخيا وحقوقيا وسياسيا"، وهو ما يستدعي، تضيف، "الانفتاح على ذوي الاختصاص من باحثين ومؤرخين للإسهام في تقديم المعطيات وتدقيق الأحداث وكتابة التاريخ الراهن لحقوق الإنسان بالمغرب، وحفظ الذاكرة المشتركة وتحويلها إلى دعامة للبناء المنتج، بما يفتح آفاقا جديدة للحكامة وإغناء مسارات التنمية المجالية أو الجهوية بشكل عادل".

وفي سياق حديثها عن أهمية التمييز بين الممكن بالقرار السياسي والمتاح بالبحث الأكاديمي، أكدت السيدة بوعياش على أن وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده تشكل "فضاء للتفكير والبحث الموضوعي في القضايا التي تهم التاريخ الراهن وامتداداته، والتي بقدر ما يمكن أن تؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على تكريس دولة الحق والقانون، بقدر ما يمكن أن تكون منطلقا لتأصيل الممارسة الديمقراطية وفعلية حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع".

وشددت السيدة بوعياش على أن هذه الوحدة "ستكون فضاء للتشاور وترصيد النتائج بين ذوي الاختصاص والمجتمع الحقوقي لإطلاق مشاريع للبحث التاريخي¬-الحقوقي لحفظ الذاكرة، بناء على الرصيد المعالج لما تراكم من مذكرات ووثائق وشهادات، وتضع ورشها هذا رهن إشارة الحقوقيين والمؤرخين والسياسيين والفاعلين المجتمعيين"، معبرة عن طموحها بأن تشكل هذه الوحدة "لبنة جديدة في مسار العمل الحقوقي المنفتح على تراثنا الثري بكل مكوناته التي نص عليها دستور بلادنا، والمتفاعل مع ورش الجهوية الموسعة، بكل ما تطمح إليه من عدالة مجالية واجتماعية واقتصادية وثقافية، والهادف إلى قراءة صفحة الماضي بروح الصرامة العلمية والمواطنة، وحفظ الذاكرة بروح تثمين المواطنة والتطلع لغد أفضل". 

من جانبه، استعرض الأستاذ الجامعي عبد الحي المودن، أحد أعضاء هذه الوحدة، 15 سنة من المسار الذي قطعه المغرب في مجال حفظ الذاكرة والتاريخ، منذ صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، معتبرا أن من مهام الوحدة تقييم نتائج هذه التوصيات والبحث فيما لم يتحقق منها والوقوف على الأسباب، مشيرا إلى أن "هذه السنوات الخمس عشرة وفرت للمغرب خبرة ميدانية غنية من شأنها أن تشكل دعامة لوحدة حفظ الذاكرة والتاريخ للتفكير في مشاريع جديدة باعتماد مقاربات تضمن أكبر قدر من النجاح وتسمح بتجاوز صعوبات التنفيذ والإنجاز".

وذكّر السيد المودن بمسار هيئات العدالة الانتقالية منذ ثمانينيات القرن العشرين، والتي تعدت الخمسين هيئة في القارات الخمس، حيث تبنت مقاربات مختلفة لموضوع الذاكرة والتاريخ، كما تنوعت المشاريع التي أفضت إليها، كما لا تزال تعرف بشكل متواصل تنوعا في إحداث المشاريع والمتاحف وإعادة كتابة التاريخ وتوثيق الذاكرة بمختلف الوسائل الحديثة وربطها بالبحث عن الوسائل الأكثر نجاعة لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وفي ختام هذا الحفل، تم الإعلان عن أعضاء "وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده"، التي عقدت اجتماعها الأول قبيل انطلاق هذا الحفل، وتتكون من :

• السيدة لمياء الراضي، رئيسة مؤسسة ذاكرة من أجل المستقبل.السيد أحمد العبادي، رئيس الرابطة المحمدية للعلماء.
• السيد جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب.
• السيد الطيب بياض، أستاذ جامعي.
• السيد محمد دحمان، أستاذ جامعي.
• السيد محمد سعدي، أستاذ جامعي.
• السيد عبد الحي المودن، أستاذ جامعي.
• السيد عبد الله بوصوف، باحث في التاريخ.
• السيد عبد العزيز الإدريسي، ممثل مؤسسة متاحف المغرب.
• السيد فيكتور أوحيون، أستاذ جامعي.

تحميل الكتيب الخاص بإحداث "وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده"