16 توصية عامة و21 توصية موضوعاتية من أجل تعزيز تكريس كرامة الأطفال واستمرارية الحماية بعد الإيداع… (مذكرة)
نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان نهاية الأسبوع الماضي مذكرة خاصة بإحداث الوكالة الوطنية ومراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، بعد أن بعثها لرئيس مجلس النواب، داخل الآجال القانونية - محددة في 60 يوما، ما لم تثر حالة الاستعجال - في 9 مارس الجاري. وقد كان المجلس قد توصل بطلب إبداء الرأي بتاريخ 8 يناير 2026.
سعينا في انكبابنا على المذكرة، تقول رئيسة المجلس الوطنية لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، بمناسبة نشرها، للإسهام في تأطير منظومة حماية الطفولة على ضوء المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، بشكل عام، وحقوق الطفل، بشكل خاص، خاصة ما يرتبط بذلك بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، الذي يجب أن يكون أساسا ملزما وموجها لكافة قرارات إيداع الأطفال والتكفل بهم.
ذلك يقتضي، تشدد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "فحص الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بعدم تحول الإيداع إلى مسار يعيد انتاج أو تعميق الهشاشة التي وضع الطفل بسببها تحت الحماية".
حماية الطفولة: 7 مبادئ حقوقية مؤطرة
- المصلحة الفضلى للطفل؛
- عدم التمييز والمساواة في التمتع بالحقوق؛
- الحق في الحياة والبقاء والنمو؛
- الوقاية والتدخل الاستباقي؛
- حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه؛
- الحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة؛
- المراقبة والمساءلة المستقلة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبدي رأيه بموجب المادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه، بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، داخل أجل قانوني محدد في شهرين (وفقا للمادة 28)، ما لم تثر حالة الاستعجال في الإحالة عليه.
صدور نص القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2026 حال دون أن يطلع السيدات والسادة البرلمانيات/ين على مضامين مذكرة المجلس ومناقشة توصياتها وأخذها بعين الاعتبار.
اقرأ المزيد
