"علاقة حقوق الإنسان بمؤسسة القضاء تكتسي طابعا خاصا ومتفردا، علاقة ترابط عضوي يشكل فيها كل واحد منهما جزء أساسيا من كينونة الآخر وأساس وجوده".

جاء ذلك في كلمة السيدة بوعياش بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الدولية التي نظمتها، صباح يومه الاثنين 12 دجنبر 2022، رئاسة النيابة العامة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول موضوع "دور القضاء في إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأوضحت رئيسة المجلس أنه إذا لم تستند حقوق الإنسان على نظام قضائي يوفر الضمانات الأساسية لاحترامها والوقاية من انتهاكها تصبح مجرد إعلان نوايا لا أثر لها على حياة الأشخاص، فالقضاء بدون حقوق الإنسان يتحول إلى مجرد تطبيق تقني ضيق للقوانين بدون روح وبانفصال تام عن تحقيق أهداف دولة الحق والقانون، التي تبقى الهدف الأسمى للقضاء في المجتمع.

مضيفة أن السلطة القضائية هي كذلك مدافعة عن حقوق الإنسان على اعتبار أن القضاء هو الذي يعطي لحقوق الإنسان مضمونها الحقيقي في الواقع، وأن حقوق الإنسان هي ما يمنح للقضاء روحه ومعناه وغايته المثلى.

وسجلت رئيسة المجلس أن الأهمية القصوى للقضاء بالنسبة لحقوق الإنسان تتحدد بوضوح سواء من خلال علاقة القضاء بالمتقاضين أو من خلال طبيعة عمل القاضي، حيث إن "القضاء هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه الثامنة والسابعة، لكنه في الوقت نفسه، هو الضامن الأساسي لحماية حقوق الإنسان الأخرى من الانتهاك".

ومن جهته ذكر السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمته بالقيمة التي يكتسيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحيث أصبحت مصدر إلهام لكافة الدول في تطوير ما أصبح يعرف اليوم بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما تشمله من اتفاقيات أساسية في مجال حقوق الإنسان وهيئات مكلفة بمراقبة مدى التزام الدول بمقتضيات تلك الاتفاقيات، وغيرها من الآليات كآلية الاستعراض الدوري الشامل وآليات الإجراءات الخاصة التي تساهم جميعها في تتبع تنفيذ الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات وتطوير المعايير الدولية المترتبة عنها.

أما ممثل وزارة العدل، السيد هشام ملاطي، فشدد بدوره على أن معايير حقوق الإنسان تبقى عقيمة وجامدة ما لم تزرع فيها أجهزة إنفاذ القانون والقضاة الروح والحياة، فيكسبونها الحيوية والقوة حتى تبدو حية تلمسها البشرية وتصبح كونيتها واقعية والالتزام بها أخلاقيا قبل أن يكون قانونيا.

يذكر أن المشاركين في هذه الندوة الدولية انكبوا على دراسة مجموعة من المحاور همت أساسا "التعريف بدور القضاء في تطبيق الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان"؛ "دور القضاء في تطوير معايير حقوق الإنسان على المستوى الوطني"؛ "إعمال مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على القانون الوطني من قبل القضاء"؛ "دور المحاكم العليا في توحيد الاجتهاد القضائي في مادة حقوق الإنسان".