أشرفت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد أكيبو بواري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية مالي، يومه الجمعة 14 أكتوبر 2022 بمقر المجلس، على توقيع مذكرة تفاهم تروم تقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان بين المؤسستين.

وأكدت السيدة بوعياش أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج ضمن اختصاصات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان عبر إشراك كافة الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين، بما في ذلك المؤسسات الإقليمية والدولية، مبرزة أهمية هذه الاتفاقية في النهوض بحقوق الإنسان بين المؤسستين.

ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بجمهورية مالي بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، باعتباره من بين المؤسسات الوطنية الرائدة بإفريقيا التي راكمت تجربة مهمة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مشيدا بأهمية هذه الشراكة التي ستفتح آفاق جديدة لتطوير العمل المشترك.

وتروم هذه الاتفاقية تحقيق رؤية المؤسستين المشتركة المتمثلة في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البلدين وإرساء وتطوير إطار للعمل المشترك والتعاون والتشاور بين الطرفين وضمن الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن بين مجالات التعاون التي نصت عليها هذه الاتفاقية تبادل الخبرات والمعارف من أجل الاستفادة من التجارب المقارنة والممارسات الفضلى، وتعزيز الحوار الثنائي بهدف تحديد الإجراءات الداعمة لتفعيل حقوق الإنسان اعتمادا على الاتفاقيات الدولية  لحقوق الانسان.

يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية مالي للمجلس من 11 إلى 14 أكتوبر 2022، الرامية إلى تعزيز التعاون القائم بين المؤسستين وتقاسم الخبرات والتجارب.

وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة لإطلاع أعضاء الوفد المالي على مهام المجلس وطرق عمله في مجالات متعددة تهم النهوض بحقوق الإنسان، التدخل الحمائي من خلال تلقي ومعالجة الشكايات، آليات الرصد والتحري وإعداد التقارير، التفاعل مع الآليات والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتجربة المجلس باعتباره مؤسسة وطنية تحتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، إلخ.