تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء

في إطار استكمال المجلس لهياكله وهيئاته، ترأست السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حفل تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء، وذلك يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2020 بمدينة العيون.

وبهذه المناسبة، نوهت رئيسة المجلس باحترام مبدأ التناوب والتداول في اختيار أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-الساقية الحمراء. مشيرة إلى أن المجلس يشتغل في إطار مقاربة تفاعلية ومتواصلة مع كافة الأطراف، باعتبار أن العمل في مجال حقوق الإنسان يتم بمنطق الاشتغال كمجموعة، رغم الاختلافات الفكرية وأحيانا الإيديولوجية، مع احترام قواعد ومعايير محددة لابد من الالتزام بها.

وأضافت أن ما يميز هذه الولاية، إلى جانب إحداث لجنة دائمة للحماية والنهوض، هو إحداث لجنة دائمة خاصة بتتبع وتقييم السياسات العمومية، وذلك في إطار استراتيجية عمل المجلس القائمة على ترسيخ فعلية حقوق الإنسان، التي صادقت عليها الجمعية العامة. ولم يفت رئيسة المجلس بهذه المناسبة تقديم الشكر إلى كل من الرئيس السابق للجنة الجهوية ولجميع الأعضاء السابقين على انخراطهم لإنجاح مهام اللجنة وتفعيل اختصاصاتها.

وعن تشكيلة أعضاء اللجنة، ذكر السيد توفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية بجهة العيون-الساقية الحمراء، أنها تتكون من 21 عضوا، ضمنهم ستة أعضاء اختارتهم هيئاتهم المهنية وباقي الأعضاء (15) يمثلون فعاليات المجتمع المدني والفعاليات الأكاديمية التي تشتغل في مختلف المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

ولتقريب أعضاء اللجنة الجدد من توجهات واستراتيجية عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم فتح نقاش مع رئيسة والاستماع لمداخلات رئيس ديوانها ومدير مديرية الحماية ومديرة مديرية التواصل.

وتجدر الإشارة إلى أن تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-الساقية الحمراء يندرج في إطار استكمال المجلس لهياكله وهيئاته حتى تتمكن اللجان الجهوية، طبقا للمادة 44 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من ممارسة صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة.

وتتولى اللجان الجهوية بموجب القانون والنظام الداخلي رصد أوضاع حقوق الإنسان وتتبعها على صعيد الجهة والقيام بالإخبار الفوري لأجهزة المجلس على الصعيد المركزي، وإعداد تقارير موضوعاتية حول قضايا حقوق الإنسان على صعيد الجهة، تحت إشراف رئيسة المجلس؛ وكذا السهر على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه على صعيد الجهة بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على صعيد الجهة، ثم رفع تقارير خاصة أو دورية إلى رئيسة المجلس حول التدابير المتخذة بشأن معالجة الشكايات المندرجة في نطاق الاختصاص الترابي أو الموضوعي للجنة.