آمنة بوعياش تشرف على تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق

أكدت السيدة آمنة بوعياش أن اللجن الجهوية لحقوق الإنسان تعد "آليات مهمة للقرب تعمل على دعم عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان وحماية ضحاياها" مشددة على أن "قوة آلية القرب هاته تكمن في تعدد وتنوع مشارب وكفاءات أعضائها وتفاعلهم، ما يمكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من القوة الاقتراحية اللازمة لتطوير مسار حقوق الإنسان ببلادنا…".

وذكرت رئيسة المجلس، خلال كلمة ألقتها في حفل الإعلان العمومي عن أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، يومه الجمعة 16 أكتوبر 2020 بمدينة وجدة، بالاختصاصات الجديدة للجن الجهوية لحقوق الإنسان، حيث تم إحداث، إلى جانب لجنتي الحماية والنهوض، لجنة تتبع وتقييم السياسات العمومية "التي أملاها سياق الاحتجاجات التي تعرفها عدة مناطق بالمغرب التي تعبر عن مطالب الساكنة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها". ولهذه الأسباب، تضيف السيدة بوعياش، "ارتأينا أن تكون هذه اللجنة قريبة من الساكنة من حيث الاستماع إلى مطالبها، وكذلك من حيث إثارة انتباه السلطات المحلية لمدى استجابة المخططات التنموية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمطالب المعبر عنها...".

وفي هذا السياق، دعت السيدة بوعياش أعضاء اللجنة إلى الانفتاح على منظمات المجتمع المدني والعمل معها في إطار الشراكة من أجل تمكين المجلس الوطني واللجنة الجهوية من تتبع النبض الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة.

من جهته، ذكر رئيس اللجنة، السيد محمد العمارتي، بمسار اختيار وتعيين الأعضاء الجدد للجنة، الذي تم الحرص فيه على انخراط طاقات شابة، مع احترام مبدأ التناوب والتنوع.

وأشار السيد العمارتي إلى أن اللجنة ستركز عملها خلال هذه الولاية على تعزيز وتقوية العمل الحمائي لحقوق الإنسان على صعيد الجهة باعتباره حجر الزاوية في مهام اللجنة كآلية للقرب، ثم إيلاء الأهمية للنهوض بحقوق الإنسان انسجاما مع توجهات واستراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان القائمة على فعلية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تدعيم وترسيخ اللجنة الجهوية في محيطها المؤسساتي والمدني والثقافي والاجتماعي باعتبارها بنية تابعة لمؤسسة وطنية دستورية مستقلة.

وجدير بالذكر أن تنصيب الأعضاء الجدد يأتي في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل استكمال هيكلة لجانه الجهوية التي تغطي كافة جهات المملكة الإثنتي عشر. وتتكون اللجنة الجهوية من أعضاء تم اقتراحهم من لدن الهيآت التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.