شددت السيدة آمنة بوعياش على أهمية ومركزية عمل اللجن الجهوية لحقوق الإنسان التي تعتبر، بصفتها آلية للقرب، قوة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان "بفضل قربها من الساكنة والمطالب التي تعبر عنها وكذا قضايا المنطقة والإشكالات التي تعاني منها... ".

وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال كلمة ألقتها في حفل الإعلان العمومي عن أعضاء اللجنة الجهوية بجهة فاس-مكناس، يومه الإثنين 19 أكتوبر 2020 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن "استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان القائمة على فعلية حقوق الإنسان تعتمد على مقاربة شمولية لا تختزل الفعلية فيما هو قانوني صرف، علما أننا نتوفر على ترسانة قانونية متطورة في أغلب الميادين، بل تتعداه إلى الشق غير القانوني المتعلق بالعوامل الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والبيئة".

وفي هذا السياق، نوهت رئيسة المجلس بأهمية إحداث "لجنة تتبع وتقييم السياسات العمومية" لدى اللجن الجهوية، إلى جانب لجنتي الحماية والنهوض، والتي ستعمل على تتبع السياسات العمومية ومدى استجابتها لمطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين، من خلال رصد الإشكالات المسجلة على مستوى الجهة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الخ.".

من جهته، ثمن رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، السيد عبد الرحمان العمراني، تنوع وتعدد مشارب الأعضاء الجدد مما سيخول للجنة الانكباب على القضايا المهمة التي تشتغل عليها في مجال الوقاية والحماية والنهوض. مضيفا أن "ظروف الجائحة لم تحل دون مواصلة عمل اللجنة خاصة ما يتعلق بالحماية، حيث تم العمل على معالجة الشكايات الواردة من المواطنين، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية للسجون ومراكز حماية الطفولة، فضلا عن الانكباب على ملف المساعدة الاجتماعية للمهاجرين من دول جنوب الصحراء المقيمين بالجهة، الخ".

وجدير بالذكر أن تنصيب الأعضاء الجدد يأتي في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل استكمال هيكلة لجانه الجهوية، التي تغطي كافة جهات المملكة الاثنتي عشر. وتتكون اللجنة الجهوية من أعضاء يتم اقتراحهم من لدن الهيآت التمثيلية الجهوية للقضاة، والمحامين، والمجلس العلمي الأعلى، والأطباء والصحفيين المهنيين بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني، و عدد من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.