أكدت السيدة بوعياش في كلمتها الافتتاحية بمناسبة الإعلان العمومي عن أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن ”الأعضاء الجدد للجن الجهوية سيعطون نفسا جديدا للعمل المتواصل واليومي للوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان وحماية ضحاياه والنهوض بثقافة حقوق الانسان“. كما أوضحت ”أن هذه المهام الثلاث بقدر ما هي مستقلة عن بعضها بقدر ما هي مرتبطة ببعضها مما يجعل المجلس أحيانا في وضع دقيق يتطلب الموضوعية والحيادية في عمل المؤسسة لتقدم للمجتمع والسلطات العمومية اقتراحات وتوصيات تمكن من تدعيم مسار حقوق الانسان“.

وتتكون تركيبة اللجنة الجهوية، التي تترأسها السيدة سلمى الطود، من 21 عضوا يتم اقتراحهم من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة، والمحامين، وقطاع التعليم، والمجلس العلمي الأعلى، والأطباء والصحفيين المهنيين بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وفي هذا الإطار، أشادت السيدة بوعياش بتنوع تركيبة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، كما دعت إلى ضرورة الانفتاح على المنظمات غير الحكومية والخبراء من أجل معالجة أفضل للإشكالات التي تطرحها خصوصيات الجهة. 

من جهة أخرى، ذكرت رئيسة المجلس في هذا اللقاء، المنعقد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بمدينة طنجة، بالتقرير الذي أنجزه المجلس حول احتجاجات الحسيمة والدينامية الجديدة لمسار إنجاز مشروع متحف الحسيمة، حيث تم عقد اجتماع مع شركاء إحداث متحف الحسيمة، حضره ممثلو كل من وزارة الداخلية ووزارة الثقافة ورئيس المجلس البلدي للحسيمة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فضلا عن مكتب الهندسة المعمارية المكلف بتنفيذ هذا المشروع وذلك في إطار أجرأة هذه الدينامية الجديدة وتسريع وتيرة إنجاز الأشغال المتعلقة بمشروع المتحف.

ومن جانبها، أشارت السيدة سلمى الطود إلى تميز الجهة بخصوصيات حقوقية بحكم موقعها الجغرافي، من بينها قضايا الهجرة، كما ذكرت أن هذه الخصوصيات انعكست على تشكيلة اللجنة حيث تم الحرص على أن تضم أعضاء باختصاصات متنوعة ومتكاملة يعملون على تعزيز التراكم الحقوقي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما سلطت الضوء على دور اللجن الجهوية لحقوق الانسان في ضمان القرب من المواطنين وقضاياهم الحقوقية، مبرزة أن الأمر يتعلق بآلية من آليات اشتغال المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تعتبر "آلية فريدة“ على المستوى الدولي.