أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اللجن الجهوية لحقوق الإنسان تعتبر آلية أساسية لعمل المجلس وداعمة له في تولي مهامه الثلاث المتمثلة في: الوقاية من الانتهاكات، حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وهي المهام الثلاث التي تتفرع عنها استراتيجية المجلس القائمة على فعلية حقوق الإنسان، تضيف، والتي تعززها اللجن الجهوية لحقوق الإنسان باضطلاعها بأدوارها كآلية للقرب من المواطنين.

وذكرت السيدة آمنة بوعياش، في كلمتها بمناسبة حفل الإعلان العمومي عن أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 بمدينة الرباط، بأن مهمة الحماية من بين المهام الدقيقة التي تتطلب من اللجن الجهوية "التدخل العاجل لحماية ضحايا الانتهاكات من خلال تعبئة الموارد والإمكانيات الضرورية والعمل على تدقيق المعلومات ومتابعة الإجراءات...".

في نفس السياق، نوهت رئيسة المجلس بالكفاءات متعددة المشارب التي تميز تركيبة اللجن الجهوية والتي ستمكن المجلس من معالجة عدد مهم من القضايا، مذكرة بالورش الجديد الذي انضاف لمهام هذه اللجن والمتمثل في تتبع السياسات العمومية من خلال إحداث "لجنة تتبع وتقييم السياسات العمومية"، التي صنفتها رئيسة المجلس ضمن أهم تحديات هذه الولاية، مؤكدة "أننا سنكون مطالبين برصد وتتبع وحماية المواطنين والاستماع لمطالبهم في كل ما يتعلق بالسياسات العمومية في الجهة، والوقوف على مدى فعلية الحقوق ومدى شعور المواطنين بأنهم يتمتعون بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، ...".

بعد التذكير بأهم الأنشطة التي نظمتها اللجنة الجهوية منذ أكتوبر 2019، أكدت السيدة حورية صادق التازي، رئيسة اللجنة الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة بأن اللجنة ستعمل على إعمال اختصاصاتها "وفق خطة عمل موضوعاتية للوقاية وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها مع التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية". 

وجدير بالتذكير أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة تتكون من 21 عضوا تم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة، والمحامين، والمجلس العلمي الأعلى، والأطباء والصحفيين المهنيين بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني، كما تضم عددا من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.