أكدت السيد آمنة بوعياش على الدور المركزي الذي تلعبه اللجن الجهوية لحقوق الإنسان باعتبارها آلية للقرب قادرة على التفاعل بشكل مباشر مع المواطنين والمواطنات. مضيفة أن هذا الدور يستلزم التحلي بالدقة في التعاطي مع القضايا التي تتم معالجتها والتفاعل مع كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين على المستوى الجهوي، باعتبارهم شركاء أساسيين للاضطلاع بالمهام المنوطة بالمجلس.

وأضافت رئيسة المجلس في كلمتها خلال حفل الإعلان العمومي عن الأعضاء الجدد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي صباح يومه الخميس 22 أكتوبر 2020 بمدينة مراكش، أن "التكامل بين المجلس وجمعيته العمومية ولِجنه الجهوية هو الذي يعطي للمجلس تلك القوة التي تمكنه من معالجة القضايا الكبرى، فالتفكير الوطني الذي تقوم به الجمعية العمومية لا يمكن أن يتم تنزيله على الوجه الأكمل دون تحقيق التفاعل، من خلال اللجن الجهوية، مع كافة المؤسسات والفاعلين المعنيين جهويا".

وختمت كلمتها بالتذكير بأهمية إحداث "لجنة تتبع وتقييم السياسات العمومية" لدى اللجن الجهوية، إلى جانب لجنتي الحماية والنهوض، والتي ستعمل على تتبع السياسات العمومية ومدى استجابتها لمطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين، من خلال رصد الإشكالات المسجلة على مستوى الجهة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلخ.".

ومن جهته، ذكر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-سفي، السيد مصطفى لعريصة، بالظروف التي يأتي في سياقها الإعلان العمومي عن أعضاء اللجنة والمتمثلة في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19) على المواطنين وما تمخض عنها من إشكاليات حقوقية تستلزم المعالجة، خاصة ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إلخ.

وأكد السيد لعريصة أن اللجنة، إيمانا منها بأن العمل الحقوقي عمل تشاركي يتطلب تضافر جهود كافة الجهات الفاعلة وطنيا وجهويا ومحليا، ستواصل عملها على درب ترسيخ حقوق الإنسان، ودعم صرح ثقافة المواطنة المسؤولة والبناءة إلى جانب كافة الشركاء المؤسساتيين والمدنيين.".

وجدير بالذكر أن اللجنة تتكون من 21 عضوا تم اقتراحهم من لدن الهيآت التمثيلية الجهوية للقضاة، والمحامين، والمجلس العلمي الأعلى، والأطباء والصحفيين المهنيين بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني، و عدد من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.