نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الجمعة 24 يونيو  2022 بطنجة، مائدة مستديرة حول موضوع "الأطفال في وضعية صعبة بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة: أي حماية؟"، تناول خلالها المشاركون أبرز الإشكاليات ذات الصلة بهذه الفئة من الأطفال التي تتعرض لشتى أنواع الخطر والانتهاك والعنف والاستغلال الجنسي، ويتعلق الأمر ب: الأطفال في وضعية شارع، الأطفال في وضعية إعاقة، الأطفال في تماس مع القانون، الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الأطفال المهاجرين في وضعية غير نظامية وغير المرافقين، الأطفال ضحايا التزويج المبكر والهدر المدرسي، إلخ).

وفي افتتاح هذا اللقاء، أكدت السيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة، على أهمية الحرص على أن ينشأ الطفل في بيئة عائلية سليمة كما نص على ذلك الدستور المغربي في الفصل 32 واتفاقية حقوق الطفل، التي تحرص في كل مقتضياتها على حماية المصلحة الفضلى للطفل في جميع مراحل نموه. وشددت على الدور الأساسي والجوهري للدولة في ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، الخلية المحتضنة للطفل، من أجل ضمان وحدتها واستقرارها.

وفي سياق استعراضها لأدوار اللجنة الجهوية في مجال حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم، بدء برصد الانتهاكات من خلال الإعلام والمجتمع المدني وعبر أعضاء وعضوات اللجنة، ثم تلقي الشكايات والتظلمات ومعالجتها والتدخل للتصدي للانتهاكات بتعاون مع باقي المؤسسات القطاعية المعنية، نبهت السيدة سلمى الطود إلى الظواهر الخطيرة  المتفشية بمجتمعنا، والتي أصبحت تفتك بالأطفال، وهو ما يتطلب تملك الجرأة لطرح جميع الإشكاليات المرتبطة بها، والاستعجال في التدخل والحماية وعدم التهاون بشأنها من أجل ضمان سلامة الطفل وأمنه، باعتباره أولى الأولويات ومحور التنمية ببلادنا.

وسجل المتدخلون في هذا اللقاء غياب مراكز الرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية المعمول بها، ودعوا إلى إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبتت مسؤوليته في استغلال الأطفال، والنهوض بتعليم الأطفال في وضعية إعاقة واعتماد العقوبات البديلة عوض الإيداع المكثف بمؤسسات الحرمان من الحرية، إلخ.

كما أوصى المشاركون ب: تقوية الالتقائية بين المتدخلين في مجال الطفولة؛ إشراك الأطفال في وضعية صعبة في إيجاد الحلول؛ تحسين نظام التبليغ عن القاصرين المعرضين للخطر؛ الرفع من مستوى الوقاية من خلال الاهتمام بالأسرة والعمل على تقييم السياسات العمومية المندمجة في مجال الطفولة من أجل تجويدها وتحقيق نجاعتها في الحماية الفعلية للطفل وإعداده ليصبح المواطن الفاعل والمنتج والمساهم في التنمية الشاملة، إلخ.

تميز هذا اللقاء بمشاركة كل من السيد هشام المعيش، نائب وكيل العام  للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، حول موضوع "دور النيابة العامة في حماية الأطفال في وضعية صعبة"، والأستاذة عائشة خيداني، التي قدمت "الإطار المفاهيمي للأطفال في وضعية صعبة"، والسيدة فاطمة الزهراء الموساوي، مديرة مركز المواكبة لحماية الطفولة بطنجة، التي تناولت "دور مؤسسة التعاون الوطني في التفعيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة"، والسيد الطيب بوشيبة، المنسق الوطني لمنظمة ماتقيش ولدي، الذي تناول "دور المجتمع المدني في الترافع من أجل حماية الأطفال في وضعية صعبة".

كما ساهم في إغناء هذا النقاش العمومي فاعلون يمثلون القضاء والقطاعات الحكومية المعنية بالطفولة (التعليم، الصحة، الشباب والرياضة...) وباحثون وجمعيات المجتمع المدني وإعلاميون.