اختتمت مساء يوم الاثنين 22 أبريل 2019 أشغال منتدى المجتمع المدني الذي التأم بمدينة شرم الشيخ المصرية ما بين 20 و22 أبريل 2019، تحت شعار "الاجئين والعائدين وطالبي اللجوء والنازحون: حلول مستدامة للنزوح الإجباري بإفريقيا"، قبيل الدورة العادية 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (شرم الشيخ، 24 أبريل-14 ماي 2019).

ثلاث أيام من النقاشات والورشات تخللتها لقاءات أطرها خبراء من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والأمم المتحدة (على رأسهم المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية الجمعيات والتجمع) وفعاليات من المجتمع المدني من مختلف مناطق القارة الإفريقية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ساهم بتنظيم المنتدى ونجاحه، بشراكة مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمركز الإفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ثمان ورشات و16 مجموعة عمل، بالإضافة إلى الجلسات العامة، اشتغلت طيلة أيام المنتدى على قضايا وتحديات تواجه تعزيز حماية حقوق الإنسان بإفريقيا، خاصة حرية التعبير، حرية تأسيس الجمعيات، حماية حقوق المهاجرين واللاجئين والنازحين، تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، حقوق المرأة وحقوق الطفل... في علاقتها بشعار هذه الدورة.

وقد تميزت الجلسة الاختتامية للمنتدى بعد هذه النقاشات بتبني توصيات للرقي بحقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام الميثاق الإفريقي موجهة لكل من السودان وجنوب السودان والبروندي والطوغو وتنزانيا والكاميرون وبوركينا فاسو، سترفع للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

ومن بين القضايا الحقوقية التي حظيت بإجماع المشاركين في المنتدى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، حيث دعى المنتدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للعمل على حث الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على الانتصار للحق في الحياة وذلك من خلال وقف تنفيذ العقوبة، بالنسبة للدول التي تُمارس الإعدام، في أفق الإلغاء، وإلغائها بشكل تام بالنسبة للدول التي أوقفت تنفيذها.

تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالقارة الإفريقية

منتدى شرم الشيخ تميز كذلك بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق لحقوق الإنسان من المغرب ومصر وغامبيا والنيجر، وهي سابقة بالنسبة للمنتدى سيكون من شأنها تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الرقي بحقوق الإنسان بالقارة الإفريقية، خاصة في إطار التفاعل مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وباقي آليات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

وفِي هذا السياق، أشادت أنا فوستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بشكل خاص، بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومساهمته في إنجاح هذه الدورة من المنتدى... "مشاركة وشراكة نعتز بها" تقول فوستر، مضيفة "ما كان للمنتدى أن يلقى هذا النجاح لو لا المساهمة القيمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب".

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الإفريقي أشاد أيضا بالتجربة المغربية في مجال الهجرة واعتبرها إحدى أبرز الممارسات الفضلى في هذا المجال ومثال يحتدى به، خاصة بعد عمليتي التسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة، ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المسار.