في إطار تعزيز مهامه الحمائية في مجال حقوق الإنسان، أحدثت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه، إلى جانب كل من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل.

 وفق مقتضيات المادة 19 من القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومراعاة للاختصاصات المخولة للسلطات المعنية، تقوم الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمهام التالية:
تلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ضحايا انتهاكات أو من لدن من ينوب عنهم، عند انتهاك حق من حقوقهم؛
القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها؛
تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية والشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع اليه؛
التصدي تلقائيا لحالات خرق أو انتهاك حق من حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تبلغ إلى علمها، شرط إخبار الشخص المعني وعدم اعتراضه على تدخل الآلية الوطنية المذكورة.
في حالة وقوع خرق أو انتهاك فعلي لحق من حقوق الشخص في وضعية إعاقة ألحق بهذا الأخير ضررا جسيما، تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون 76.15.
كما تتولى الآلية تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ورصد تنفيذها.

تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري؛
  رصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن السياسيات العمومية الوطنية والبرامج القطاعية؛
 إعداد تقرير سنوي عن وضعية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وفقا لمؤشرات القياس الكمية والنوعية مشفوعا بتوصيات ترفع إلى رئاسة المجلس (المادة 20)؛
تدبير علاقات التعاون والشراكة مع الإدارات والهيئات الوطنية والأجنبية (المادة20).

تضطلع الآلية، تحت إشراف رئيسة المجلس، ب:
إعداد تقارير موازية ومداخلات شفوية عن حالة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إبان الافتحاص الدوري والمرحلي لتقارير المغرب أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس حقوق الإنسان وكذا الاستعراض الدوري الشامل؛
إنجاح مهام المجلس المرتبطة باستقبال المقرر(ة) الأممي المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مراعاة مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
أن تشمل اهتمامات الآلية ومجالاتها جميع أنواع الإعاقة بمقاربة شمولية دون إقصاء أي فئة؛
أن يتم اعتماد أسلوب التشاور الواسع في إحداث وسير عمل هذه الآلية؛
أن تضمن تمتّع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحماية من التمييز وحصولهم على فرص متكافئة بصرف النظر عن مستوى الإعاقة؛
أن تعمل على توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بنظام التحكيم وإلى زيادة مستوى المساعدة القانونية؛
أن تضمن المشاركة على كافة المستويات من جانب الأطفال المعاقين تماشيا مع احترام المصلحة الفضلى للطفل.