أكدت السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كلمتها الافتتاحية للقاء التواصلي حول الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أن الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ستشتغل على ثلاث مستويات: المستوى الحمائي الذي يتعلق بتلقي الشكايات والبت فيها، والتحري، وجلسات الاستماع.. ومستوى النهوض وتتبع إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى الوطني، ومستوى العلاقة مع اللجان التعاهدية والإجراءات الخاصة بحيث تتطلع الآلية بإعداد تقارير موازية ومداخلات شفوية عن حالة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وعبرت السيدة بوعياش عن أسفها لعدم توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن لائحة الأعضاء (أعضاء الجمعية العامة) بممثلين عن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وأكدت على مبدأ إشراكهم، بما في ذلك، في عضوية وأشغال اللجن الجهوية، واستعانة الآلية بخبراتهم والاستفادة من معارفهم في مجال الإعاقة.

في نفس السياق، أبرزت رئيسة المجلس أن "التحول الذي عرفه المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال احتضانه للآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة... يضع على عاتقه تحديات كبرى". وتتمثل هذه التحديات في التصدي للانتهاكات التي تمس حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة نزلاء أماكن سلب الحرية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ومستشفيات الصحة العقلية، وتعزيز تمرين ملائمة القوانين وإعمال السياسات العمومية ذات الصلة، ومتابعة تفعيل توصيات اللجان المعاهداتية والإجراءات الخاصة، كما تهم هذه التحديات كذلك التربية على المواطنة وحقوق الإنسان كمدخل أساسي لتربية الناشئة وإذكاء الوعي ومواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية ومحاربة الصور النمطية ونبذ جميع أشكال التمييز المبني على الإعاقة.

من جهة أخرى، ذكرت السيدة زهور الحر، منسقة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بمهام هذه الآلية التي تم تشكيل أعضائها في شتنبر الماضي، والتي تتمثل في التصدي تلقائيا لحالات خرق أو انتهاك حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتلقي الشكايات، والقيام بالتحريات والأبحاث اللازمة المتعلقة بالشكايات ومعالجتها، وتنظيم جلسات الاستماع للأطراف المعنية، والعمل على تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق به ورصد مسار تنفيذها.

في هذا الصدد، أكدت السيدة الحر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحث أعضاء هذه الآلية على "الانخراط الفعلي في وضع برامج وخطط عمل لتنزيل وتجسيد إعمال وحماية الحقوق بصفة عملية وفق مقاربة تقضي إلى تأهيلهم وتيسير إدماجهم في محيطهم الاجتماعي، واعتماد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة التامة والكاملة واحترام مبدأ الاختلاف والعمل على تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية". كما شددت على أهمية هذا اللقاء الذي يصب في إطار عمل المجلس على فتح قنوات للحوار والتواصل مع مختلف الفاعلين والفاعلات في هذا المجال، وذلك في أفق بناء جسور التعاون والتنسيق وبلورة برامج واقتراحات عملية بأساليب مبتكرة ومقاربة مندمجة وتشاركية من أجل بناء دولة الحقوق وسيادة القوانين.

من ناحية أخرى، أبرز السيد مصطفى الناوي، مدير الدراسات والأبحاث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الخلفية الفلسفية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تجعل التدخل العمومي واجبا وطنيا يقتضي وجود منظومة قانونية منسجمة وشاملة لجميع الحقوق (التعليم، التكوين، العمل، السكن، الادماج...)، كما أنها تقوم على التساوي في الحقوق والحظوظ والمشاركة والمواطنة، وتضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في تضامن المجتمع بكامله.

موضوع الأطفال ذوي الإعاقة شكل كذلك نقطة مهمة في مداخلة مدير الدراسات والأبحاث، بحيث شدد على ضرورة الكشف المبكر للإعاقات والتكفل والتربية الدامجة، كما ذكر بأنها الفئة الأكثر تضررا بحيث إما أنها لا تطالب بحقوقها أو غير قادرة على طلبها أو لا تحصل عليها أو تحصل عليها جزئيا مما استوجب إحداث آلية للتظلم وحماية هذه الفئة.

في هذا السياق، أكد مدير الدراسات والأبحاث أن صدور قانون إطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها يعد مكسبا مهما ولكن هناك تأخر في إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية التي تطبق مقتضياته (حوالي 10 نصوص) وبالتالي فإن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ بما أن المادة 26 من قانون الإطار تنص على دخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر نصوصه التنظيمية. ومن ثم، فإن الآلية سيكون لديها مهام جسيمة لا يمكن لها القيام بها دون دعم ومشاركة ومساهمة المجتمع المدني.

وبدوره، قدم السيد محمد آيت عزيزي، ممثل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، عرضا حول المؤشرات الوطنية لتتبع إعمال الاتفاقية الدولية ودور اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وأبرز من خلاله أن هذه المؤشرات، التي تم تحديدها في 14 مؤشرا، تهدف إلى تقديم صورة عامة عن مدى التقدم المتعلق باحترام حقوق هذه الفئة في المغرب وتوفير معيار لتقييم التطورات في هذا المجال، وإعطاء بعد علمي وعملي لتتبع تدخلات الفاعلين في مختلف المجالات، خاصة المجالات ذات الأولوية، والأكثر ارتباطا بانتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة.

يذكر أن هذا اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الاثنين 23 دجنبر 2019 بالرباط، شكل فرصة لتعزيز التواصل بين المؤسسات وتعميق التفكير والتنسيق مع مختلف الفاعلين والمهتمين بقضايا حقوق الانسان من أجل ضمان فعلية حقوق هذه الفئة.