انطلاقا من اختصاصات الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال تتبع ورصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص دوي الإعاقة، تسجل الآلية في تقرير أنشطتها برسم سنة 2023، المضمن في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2023، وجود فجوة بين ما تم رصده على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة وبين ما تسعى إليه أحكام الاتفاقية الدولية، خاصة المقتضيات المنصوص عليها في المواد 24 التي تهم التعليم، و 25 المتعلقة بالصحة، و27 التي تخص العمل والعمالة، و28 التي تتعلق بمستوى العيش اللائق والحماية الاجتماعية.
كما تبين للآلية من خلال المعطيات المستقاة من الشكايات والطلبات التي تلقتها، أن الواقع الحالي للأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يثير القلق، وخاصة في سياق ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وغياب مؤشرات واضحة تدل على حضور بُعد الإعاقة في السياسات العمومية والتدابير المصاحبة لها وخاصة عند تنزيل برامج الحماية الاجتماعية.

ست توصيات تهم البعد الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة
وخلصت خلصت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال دراسة مواضيع الشكايات وتحليلها أن البعد الاجتماعي والاقتصادي يتصدر أولويات فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، ومن هذا المنطلق أصدرت التوصيات أدناه:
-ملاءمة القوانين والنصوص والقرارات المتعلقة بالحق في التربية والتعليم باعتباره حقا تمكينيا مع مقتضيات المادة 24 من الاتفاقية الدولية؛
-توسيع العرض التربوي الدامج لكل الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف أنواعها ودون تمييز ليغطي جميع الأسلاك التعليمية، ومحاربة الهدر المدرسي وضعية إعاقة خاصة في الوسط القروي؛
-وضع معايير وطنية خاصة بالمقاولات ومؤسسات التشغيل لتوفير بيئة مناسبة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.
-استثمار المعلومات والبيانات التي سيفرزها مشروع السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بغرض ضمان نظام حماية اجتماعية فعال وشامل؛
-بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف 1 و 4 و 8 و 10 وهي على التوالي القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من التمييز في الوصول إلى الحقوق لضمان فعليتها.
كما تذكر الآلية بضرورة تفعيل التوجهات والخلاصات الواردة في "الدراسة المواضيعية عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم" الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي تقدم التوجهات الرئيسية للتعليم الجامع، وتلزم الدول الأطراف بضرورة إنشاء نظام تعليمي جامع تحت إشراف وزارة التعليم يحضر الاستبعاد من المدارس العادية على أساس الإعاقة ويراعي توفير التدابير التيسيرية المعقولة ويضع إطارا للتنفيذ ذي أهداف قابلة للقياس.