خصص التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2023، محوره الخامس لتقرير عن أنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي باشرت عملها ابتداء من منتصف 2019.
ويعرض هذا التقرير حصيلة أنشطة الآلية خلال سنة 2023، وكذا تقييما الآلية لوضعية حقوق هذه الفئة، وفق الصلاحيات والمهام المخولة لها، في ظل سياق موسوم بتوالي الأزمات الناجمة عن كوفيد 19 والزلزال الذي ضرب الأطلس والأزمات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، وما يترتب عن هذه الأزمات من تعميق سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة وعلى رأسها الأشخاص في وضعية إعاقة.

أغلب الشكايات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال الفترة الممتدة من 01 يناير إلى 31 دجنبر 2023 ، ما مجموعه 32 شكاية وطلبا، توصلت بها عبر الوسائل المختلفة المتاحة وتمت معالجتها واتخاد الإجراء المناسب حسب طبيعة وموضوع الشكاية، إما عن طريق الإحالة أو التوجيه أو مراسلة الجهات المعنية قصد التدخل. 
وتبين للآلية من خلال معالجة الشكايات المتوصل بها أن أكثر من %60 من الشكايات التي عالجتها تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث همت بشكل خاص الحق في العمل والحق في التعليم والحق في الصحة والتغطية الصحية والحق في الحماية الاجتماعية. 
وخلصت الآلية من خلال دراسة مواضيع الشكايات وتحليلها أن البعد الاجتماعي والاقتصادي يتصدر أولويات فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، ومن هذا المنطلق أصدرت توصياتها مستحضرة في ذلك أهداف التنمية المستدامة 1 و 4 و8 و10 وهي على التوالي القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.