أكد السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال افتتاح دورة تكوينية للتعريف بمبادئ مينديز، نظمها مجلس أوروبا يومي 14 و15 مارس 2024 بالرباط، أن "انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب كان تتويجا لجهود مستمرة للعديد من الفاعلين، بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا)". مضيفا أن هذا الانضمام شكل أيضا تنفيذا لإحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي نحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لإنشائها.

وأبرز السيد بنصالح في كلمته الافتتاحية أهمية موضوع هذه الدورة التكوينية بالنسبة للمجلس، بصفته مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وآلية وطنية لمنع التعذيب، موضحا أن "عملية إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب كانت حصيلة عدة تطورات قانونية ومسطرية ووظيفية".

وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكامل بدعمه لعمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، من خلال تنظيم دورات لتعزيز قدرات أعضائه وأطره، كما أشار إلى أهمية استخلاص العِبَر من التجارب السابقة مع الانفتاح على المقاربات والأدوات الجديدة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التعذيب والنهوض بحقوق الإنسان. وذكر في هذا الإطار بدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للحكومة المغربية من أجل دعم هذه المبادئ، مما يؤكد التزام المجلس الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان.

ولم يفت السيد بنصالح التعبير في ختام كلمته عن ثقته بالأثر الإيجابي لهذه الدورة التكوينية من حيث فهم مبادئ مينديز وتطبيقها عمليا، ولاسيما في سياق منع التعذيب.