أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، أن المجلس يراهن من خلال الورشات التكوينية والتحسيسية بحقوق الأطفال في وضعية إعاقة على مبدأ المشاركة، من أجل تفعيل ممارسات فضلى لإعمال حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، وفقا لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بناء على اقتراحات الأطفال فى وضعية إعاقة وتصوراتهم.

وأكدت بوعياش في كلمتها يومه الإثنين 15 فبراير 2021 بالرباط، بمناسبة إعطاء انطلاقة الورشات التكوينية والتحسيسية بحقوق الأطفال في وضعية إعاقة التي ينظمها المجلس ومنظمة الصحة العالمية تحت شعار "تغيير وتعزيز المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مفهوم الإعاقة بالمغرب"، أن طموح المجلس وشركائه من خلال محاور هذه الورشات هو "توفير الشروط اللازمة لوضع أنظمة حمائية للأطفال في وضعية إعاقة".

وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن هذه الورشات، التي ستنظم بالرباط ما بين 15 و19 فبراير 2021 ثم بالدار البيضاء ما بين 22 و26 فبراير 2021، بشراكة مع مهنيي الصحة، والتربية، ومنظمات المجتمع المدني، والتلاميذ وجمعيات الآباء والأولياء، تعتبر التزاما أخلاقيا يهدف لخلق فضاء للتعبير ومشاركة الأطفال في وضعية إعاقة.

في نفس السياق، أشارت بوعياش إلى أنه "لا يمكن ربح الرهانات المتعلقة بمجال التربية الدامجة دون اعتماد مقاربة مندمجة قائمة على حقوق الإنسان وتضافر جهود كل الفاعلين المعنيين لأخذ رأي الأطفال بعين الاعتبار".

من جهتها، أشارت ممثلة منظمة الصحة بالمغرب، السيدة مريم بكدلي، إلى أن "منظمة الصحة العالمية تعتبر الإعاقة بمثابة قضية صحة عمومية عالمية، ومسألة مرتبطة بحقوق الإنسان وأنها تستحق الأولوية في أي برنامج تنموي"، منوهة بالالتزام والجهود التي تبدل من أجل "ضمان فعلية التربية الدامجة في إطار مقاربة حقوقية وكذا توفير خدمات صحية جيدة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب".

وفي نفس الإطار، أعلن السيد فؤاد شفيقي، مدير المناهج بوزارة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، عن قرار الوزارة تحويل حوالي 14000 مؤسسة تعليمية عمومية لمؤسسات دامجة من خلال برمجة 10% من المدارس كل سنة. كما أعلن عن قرار إدراج لغة الإشارة في الدروس عن بُعد التي تبثها الوزارة عبر شاشة التلفزة لتمكين التلاميذ ذوي إعاقة الصمم من متابعة هذه الدروس.

أما ممثل وزارة الصحة، السيد عبد المجيد سحنون، فدعا في كلمته كل المتدخلين في هذا البرنامج الطموح لمضاعفة الجهود، لا سيما في هذه الظرفية التي تميزها جائحة كوفيد-19، لتحقيق هدف التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، وبالخصوص، تخفيف الآثار الجانبية لهذه الأزمة على الأطفال في وضعية إعاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشات التحسيسية والتكوينية، التي تستهدف التلاميذ، جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ومهنيي التربية والصحة، تُنظم وفق مقاربة تفاعلية وتشاركية من خلال اعتماد تقنيات وأدوات تتلاءم مع مختلف أشكال الإعاقة. وستخصص الجلسة الأولى لكل ورشة لتسليط الضوء على المفاهيم والنقط الرئيسية لمبادئ اتفاقية حقوق الطفل والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، فيما ستخصص الجلسة الثانية للمبادئ العامة وللآلية المستقلة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.