أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الأربعاء 10 ماي 2023، تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 تحت عنوان "إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق"، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات، وإعمالا للمادتين 48 و51 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه؛ وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة.

وأشارت السيدة آمنة بوعياش في كلمتها خلال الندوة الصحفية أن هذا التقرير السنوي يعد الرابع خلال الولاية الحالية للمجلس، وأنه يتزامن مع احتفال المجلس بالذكرى 33 لإحداثه، مشيرة إلى أن هذا المسار "يؤكد الانخراط الطوعي للمملكة المغربية ضمن منظومة حقوق الانسان وتطور المجلس في التعاطي مع قضايا حقوق الانسان بما فيها الناشئة وتجديد أدوات ووسائل تدخلاته". وأكدت أن هذا التقرير "يقدم تقييما لأوضاع حقوق الانسان بالمغرب وتدخلاته ذات الصلة بالحماية والنهوض والوقاية من الانتهاكات (...) ويحدد الملامح الكبرى لحالة حقوق الانسان بالمغرب، بناء على قراءة متأنية لمجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء مختلف مكونات المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان".

وشددت السيدة بوعياش على أنه، وككل سنة، "اعتمد إعداد التقرير مقاربة تشاركية، حيث قامت بإعداده لجنة خاصة تحت إشراف رئاسة المجلس ومشاركة جميع مكونات المجلس من أعضاء الجمعية العامة ومكتب المجلس واللجن الجهوية والآليات الوطنية والبنيات الإدارية".

يذكر أن تقرير المجلس، الذي يقع في أكثر من 300 صفحة، يقدم معطيات دقيقة وموضوعية تمكن القارئ والمهتم من تقييم تطور حقوق الإنسان بالمملكة والنقاش الجدي والتعددي من قبل كافة المتدخلين بشأن المكتسبات التي تتوسع لتعزيز حماية حقوق الإنسان وكذا التحديات التي تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات.

كما يتضمن 249 توصية موضوعاتية أو عامة، من بينها 87 توصية صادرة عن الآليات الوطنية، 41 توصية مهيكلة تتعلق بالممارسة الاتفاقية للمغرب وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وبالإطار القانوني والمؤسساتي وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات.

كلمة رئيسة المجلس

تحميل الملخص التنفيذي بالفرنسية

تحميل المقال بالأمازيغية