يتضمن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020 توصيات موضوعاتية تتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة وتوصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستوى القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات، وكذا توصيات تم إعدادها بما يستجيب للمقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، حيث تهدف إلى تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان، ويبقى تفعيلها رهينا بتعاون كافة المتدخلين، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء وباقي المؤسسات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.

ومن خلال رصده وتتبعه لـ 22 حقا موضوعاتيا و6 حقوق فئوية وكذا للزيارات ال 45 التي قام بها للمؤسسات السجنية، توج المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره ب 220 توصية موضوعاتية، أغلبها موجه للسلطات العمومية وعدد منها للبرلمان، و40 توصية عامة مهيكِلة.

التوصيات الموضوعاتية
تهم هذه التوصيات أساسا العمل على وضع إطار قانوني يحدد حالات الطوارئ وتدبيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان؛ تأكيد المجلس على إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة؛ نشر نتائج التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية ودعوة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى التواصل مع عائلات المضربين عن الطعام من أجل مواكبتهم؛ إعمال المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب المتعلقة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تفيد ارتكاب جريمة التعذيب، دون الحاجة إلى شكوى كتابية، حماية للحق في السلامة الجسدية؛ الاستفادة من الدروس المستخلصة من الأزمة الوبائية الحالية من أجل الإسراع بالنهوض بالقطاع الصحي؛ إحداث لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات تضم فاعلين علميين وأخلاقيين وسياسيين، وفقا للمعايير الدولية وخاصة تلك المتضمنة في الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان.

كما تهم هذه التوصيات تفعيل برامج خاصة لدعم ومواكبة التلاميذ ما بعد حالة الطوارئ الصحية حماية للحق في التعليم؛ ملاءمة النصوص القانونية المرتبطة بالحماية الاجتماعية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ إخضاع التدابير المتخذة لتقييد حرية التنقل بسبب الجائحة لمبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز ضمانا للحق في حرية التنقل؛ مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية من خلال التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة، الخ.

التوصيات العامة
تتمحور التوصيات العامة التي أصدرها المجلس في تقريره، حول أربعة محاور رئيسية: 1- مجال الممارسة الاتفاقية لبلادنا وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان؛ 2- الإطار القانوني، ويهم إلغاء عقوبة الإعدام؛ مراجعة وملاءمة مشاريع أو مقترحات القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات؛ تعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير؛ وضع إطار قانوني لتنظيم المحاكمة عن بعد احتراما لمبدأ الشرعية الجنائية الإجرائية؛ إلغاء أو تعديل جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة من أجل إعمال مبدأي المساواة والمناصفة اللذين كرسهما الدستور؛ مراجعة وتعديل مدونة الأسرة بما يتماشى مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية. إلخ. 3- المجال المؤسساتي؛ 4- مجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات، الخ.

تحميل التوصيات العامة