التقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء يومه الأربعاء 30 يناير 2019 بعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب في لقاء احتضنه مقر المؤسسة الدبلوماسية بالرباط.

خلال هذا اللقاء ركزت السيدة أمنة بوعياش على أولوياتها على رأس المجلس، ومن أبرزها الولوج الى العدالة، المناصفة والمساواة بين الجنسين، التعليم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل عام.

هذا وشددت السيدة بوعياش على أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مسار تفعيل الإصلاحات المرتبطة بحقوق الإنسان، وهذا لا يعني، تضيف، أنه لا توجد هناك تحديات ستساهم الإرادة السياسية والتزام المغرب بتطوير منظومة حقوق الانسان في رفعها. وفي هذا الإطار، أشارت السيدة بوعياش إلى اعتماد المجلس الوطني لحقوق الانسان لمقاربة ثلاثية جديدة ترتكز على الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان لتعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان بالمغرب، خاصة (في القادم من الأيام) بعد تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية تتبع تفعيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وآلية التظلم الخاصة بالأطفال، التي ينص قانون المجلس على إحداثها.

وفي إطار الحديث عن دور المجتمع المدني في تعزيز حماية حقوق الإنسان، أكدت رئيسة المجلس على أهمية اشتغال المؤسسة مع منظمات المجتمع المدني وإستراتجية الشراكة معها، مشددة على أن أبواب المجلس مفتوحة دائما أمام المدافعين عن حقوق الانسان، وإن اختلفت تقييماتهم لمدى تفعيل المغرب لالتزاماته في هذا المجال، مع العلم أن هذا الاختلاف ما هو في الأصل سوى تنوع وغنى من شأنه الدفع أكثر بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها.

وفي سياق الحديث عن مسارات العدالة الانتقالية وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، قالت السيدة بوعياش أن هناك مجموعة من المقومات تجعل من تجربة المغرب فريدة في هذا المجال، على رأسها استثنائية التجربة من خلال تفعيل جبر الأضرار الفردية وإدماج الضحايا وذوي الحقوق وتأهيلهم صحيا وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية. كما انفردت هذه التجربة، تضيف السيدة بوعياش، بتوسيع مجال جبر الضرر من الفردي إلى الجماعي، عبر إنجاز مشاريع وتقوية القدرات والنهوض بحقوق المرأة وبرامج حفظ الذاكرة، بالإضافة إلى تكليف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (لجنة التتبع) بتتبع تنفيذ هذه التوصيات، التي تم تفعيل المتعلقة منها بالإصلاحات المؤسساتية والدستورية خاصة بعد التنصيص عليها في الوثيقة الدستورية.

هذا وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا على موقف المؤسسة الداعم لإلغاء ⁧عقوبة الإعدام⁩ والانتصار للحق في الحياة ودعوتها مؤخرا للبرلمانيين إلى حوار عميق حول إلغاء عقوبة الإعدام في خضم مناقشة التشريع الجنائي.

يذكر أن اللقاء لم يخلو من الدعوات لتعزيز الشراكات والتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف البعثات التي حضر سفراءها ورؤسائها لهذا اللقاء، بالإضافة الى تهنئة السيدة بوعياش على تعيينها على رأس مؤسسة دستورية استراتيجية، وعلى الوقع الإيجابي لهذا الاختيار على تعزيز حقوق النساء والنهوض بمكانة المرأة في الساحة المغربية.