في لقاء تميز بمشاركة عدد من الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين والعاملين في مجال الصحة، قدم مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالرباط، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة سكان العالم 2022، المعنون "إماطة اللثام: التحرُّك لمواجهة أزمة الحمل غير المقصود المُهمَلة".

اللقاء شكل مناسبة ذكرت خلالها السيدة آمنة بوعياش بالشراكة الاستراتيجية التي تربط المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان والعمل المشترك الذي يضطلعان به من أجل محاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتزويج القاصرات، مشيرة إلى أن التقرير يشكل فرصة لتسليط الضوء على إشكاليات الحمل غير المقصود الذي يطرح تحديات كبرى أمام المدافعين عن حقوق الإنسان وغالبا ما يُنظر إليه من زاوية اجتماعية مليئة بالتحيزات والصور النمطية في ظل صمت غير مبرر في بعض الأحيان.

وفي سياق تحليلها لأهم مضامين التقرير، ذكرت السيدة آمنة بوعياش بأن هذا الأخير يسلط الضوء على أزمة تهم نصف حالات الحمل في جميع أنحاء العالم أي 121 مليون امرأة سنويا، ويحذر من أن أزمة حقوق الإنسان هذه لها عواقب وخيمة على المجتمعات والنساء والفتيات والصحة العالمية.

"عندما تلجأ بعض النساء إلى عمليات الإجهاض السرية، و في معظم الحالات تتم هذه العمليات في ظروف غير مناسبة وخطيرة، فإن ذلك لا يؤدي فقط لتهديد صحتهن بل يمس ذلك حقا أساسيا، ألا وهو حقهن في الحياة"، تضيف السيدة بوعياش، معتبرة  أن الأرقام والمعطيات المقلقة التي أثارها التقرير تشكل منطلق وأساس ترافع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سياق محاربة ومنع تزويج الأطفال.

وفي ختام مداخلتها، أوصت رئيسة المجلس بضرورة تعزيز الترافع من أجل حظر جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، تقنين الإجهاض على النحو الذي تنص عليه منظمة الصحة العالمية، إطلاق حملات توعوية حول منع الحمل وتعزيز التربية الجنسية وتنظيم الأسرة، إلخ.

ومن جانبه لفت السيد لويس مورا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، الانتباه إلى أنه رغم الطابع المأساوي لهذه الظاهرة وتداعياتها، إلا أن هذه الأزمة تظل خفية لأنه يتم التعامل معها على أنها "مشكلة نسائية" أو "مسألة خاصة". وانطلاقا من ذلك، يقول، "ندعو اليوم المجتمع الدولي إلى معالجة مسألة الحمل غير المرغوب فيه باعتبارها أزمة عالمية تشكل تهديدا على المستوى الصحي والإنساني وعلى مستوى حماية الحقوق الأساسية وتحقيق التنمية، إلخ".

يذكر أن تقرير "إماطة اللثام: التحرُّك لمواجهة أزمة الحمل غير المقصود المُهمَلة" يشير إلى أن أكثر من 60% من حالات الحمل غير المقصود تنتهي بالإجهاض، ويُقدَّر أن 45% من جميع حالات الإجهاض غير آمنة، حيث تتسبب في 5 إلى 13% من جميع وفيات الأمهات، وبالتالي يؤثر تأثيرا كبيرا على قدرة العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.