حلت السيدة نزهة جسوس، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضيفة فقرة "حديث عن كتاب" برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب لتقديم كتابها "امرأة في بلاد الفقهاء: نداء الهدهد"، مساء السبت 4 يونيو 2022.
وأغنى أشغال هذا اللقاء الفكري، الذي تميز بحضور رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، عضوا المجلس السيد عبد الرحمان العمراني والسيدة أمينة مسعودي، اللذين قدما قراءة في المؤلف تناولت جوانب من حياة الكاتبة منذ الطفولة حتى مرحلة الدراسة بأروبا والعودة للتدريس بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مرورا بنضالها المتواصل من أجل حقوق المرأة ثم اختيارها كعضو في اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية (2001-2004)، التي أصبحت بعد التعديل تعرف ب"مدونة الأسرة".
"إن هذا الكتاب يروم إعادة إطلاق النقاش العمومي والتفكير في وضعية المرأة المغربية ومسألة المساواة بين الرجل والمرأة وكذا طرح الأسئلة حول عدد من المعتقدات السائدة"، تقول الكاتبة والباحثة في مجال حقوق الإنسان في وصفها لمؤلفها، مسجلة أن موضوع الأسرة بالمغرب لا يزال محكوما بقواعد الفقه التي تعود أحيانا إلى 14 قرنا ولاجتهادات بعض الفقهاء.
وعن تجربتها كعضو في اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية، أكدت السيدة جسوس بأنها كانت تجربة خرجت بأقصى ما كان بالإمكان تحقيقه حينها من تقدم في ملف المرأة، خاصة في ظل الظروف الدولية (تفجيرات نيويورك في شتنبر 2001) والأوضاع الوطنية (الهجمات الإرهابية في الدار البيضاء في 2003).
وفي تدخلها، أبرزت السيدة مسعودي، أنه بعد صدور دستور 2011 أصبحت مدونة الأسرة في تعارض جوهري مع مقتضياته وخاصة منها تنصيصه على المساواة وحظر التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والحريات الأساسية، وعلى التزام الدولة بما تنص عليه المواثيق الدولية التي صادقت عليها وسموها على التشريعات الوطنية، وكذا على ملاءمة هذه الأخيرة مع مقتضياتها، وأساساً هنا اتفاقية "سيداو" للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
وفي ختام هذا اللقاء، تفاعلت رئيسة المجلس مع الأفكار والمقترحات الواردة خلال النقاش بالتأكيد على أن موضوع المرأة موضوع عرضاني وذو أولوية في عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مبرزة أهمية انخراط المدافعين عن حقوق المرأة والتزامهم وتتبعهم لمستجدات المجتمع لتحقيق التحولات والإصلاحات المنشودة.
جدير بالذكر أن نزهة جسوس، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عالمة أحياء طبية وباحثة في حقوق الإنسان وأخلاقيات البيولوجيا، أستاذة في كلية الطب والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بالدار البيضاء ورئيسة اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا التابعة لليونسكو (2005-2007). كما أنها كاتبة مقالات وأعمدة حول قضايا حقوق المرأة وأخلاقيات علم الأحياء.