حلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، مساء يوم الأحد 21 يناير 2024 ضيفة على برنامج "ضيف الأسبوع" الذي يقدمه الإعلامي نوفل العواملة بقناة ميدي1 تي في، وبحضور الأستاذ نوفل البوعمري، محامي وفاعل حقوقي.

خلال هذا البرنامج، تناولت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لحدث تتويجها بجائزة شمال - جنوب لمجلس أوروبا، تقديرا لمساهماتها البارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، كما ألقت الضوء على انتخاب المغرب لأول مرة في تاريخه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تندرج ضمن اهتمامات المجلس كمشروع تعديل القانون الجنائي المغربي وتعديل مدونة الأسرة ومواضيع أخرى ذات راهنية.

جائزة شمال - جنوب لمجلس أوروبا

وعن حصولها على جائزة شمال - جنوب لمجلس أوروبا، التي تعد أول امرأة مغربية وثالث شخصية مغربية تحصل عليها بعد الراحل عبد الرحمان اليوسفي والمستشار الملكي أندري أزولاي، أبرزت السيدة بوعياش أن هذه الجائزة تعكس مكانة المملكة المغربية لدى مجلس أوربا كما تعبر عن المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي راكمها المغرب كخيار استراتيجي لا رجعة فيه. من جهته اعتبر الأستاذ نوفل البوعمري منح هذه الجائزة للسيدة بوعياش اعتراف من مجلس أوربا بالدور الذي يقوم به المغرب فيما يخص حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وكذا الدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال والإشعاع الذي بلغه على المستوى الوطني والإقليمي.

انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان

وعن انتخاب المغرب لأول مرة في تاريخه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، أكدت السيدة بوعياش أنه تتويج لمسار حقوقي وديمقراطي انخرط فيه المغرب منذ أكثر من عقدين، معتبرة أن هذا المسار "متواصل من خلال تطوير مكتسبات حقوق الإنسان وتعزيزها وتوسيع فضاءات النقاش والحوار والحريات مما سيمكننا من بلوغ مراحل متقدمة في مجال حقوق الإنسان". وأشارت إلى أن انتخاب المغرب وبالإقتراع السري يؤكد اقتناع أغلبية أعضاء مجلس حقوق الإنسان بقدرة المغرب على تدبير مهام المجلس واختصاصاته التي تتميز بتداخل الأطراف والمصالح، مؤكدة في نفس السياق بأن هذا الانتخاب يعكس ثقة أعضاء المجلس في قدرة المغرب على تقريب وجهات النظر وهو الدولة التي لا تستعمل قضايا حقوق الإنسان استعمالا سياسيا.

وأضافت السيدة بوعياش بأن ترشيح المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان تم من خلال مجموعة إفريقيا وهو ما يعني أنه انتخاب إفريقي بالدرجة الأولى.

مراجعة مدونة الأسرة

وفي سياق مشروع مراجعة مدونة الأسرة، اعتبرت السيدة بوعياش أن مدونة الأسرة من القوانين التي تتميز بكونها تعرف تطورا كبيرا يتطلب مواكبة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأحيانا إنسانية. ولهذه الأسباب تقول السيدة بوعياش، نحتاج لمدونة أسرة تتضمن نصوصا تجيب عن مختلف قضايا ومشاكل الأسرة المغربية حماية لها من عدم الاستقرار ومن التفكك وحماية أطفالها وحماية المرأة.

وطرحت السيدة بوعياش إشكالية غياب الالتقائية في المنظومة القانونية بالمغرب مما يؤثر سلبا على فعلية مجموعة من الحقوق ودعت إلى تحقيق هذه الالتقائية في المراجعات والإصلاحات القانونية المرتقبة لحماية جميع المغاربة، كما تطرقت لأهمية إصلاح القانون الجنائي الذي وصفته بأنه أهم قانون بعد الدستور المغربي، فهو الذي يضمن الحقوق والحريات.

يمكن مشاهدة الحلقة كاملة على صفحة المجلس بالفايسبوك