شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الخميس 10 مارس 2022، ممثلا بالسيدة مليكة بن الراضي، عضو المجلس، في أشغال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة ببيع الأطفال واستغلالهم المنعقد في إطار الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقد أبرز المجلس، في تفاعله عن بعد مع المقررة الخاصة، أن الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل التي يحتضنها المجلس قد عالجت منذ سنة 2019 مجموعة من الشكايات والقضايا ذات الصلة بانتهاكات حقوق الطفل، إلى جانب عقد جلسات خاصة بالأطفال ضحايا انتهاك حقوقهم الأساسية.

وفي هذا السياق، أشار المجلس من خلال تقاريره السنوية لإشكالية عدم احترام الحياة الخاصة للأطفال ضحايا العنف من خلال نشر صورهم وفيديوهاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يؤثر على حالتهم النفسية ويعرقل عملية إدماجهم الاجتماعي. 

وقد أوصى المجلس، بعد التشديد على ضرورة احترام مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، ب:

• الحرص على الإطلاق التلقائي والممنهج لإجراءات المتابعة القضائية في حالات الاغتصاب، مع سد أي إمكانية للإفلات منها أو الالتفاف عليها، وذلك من أجل ضمان حماية حقيقية للضحايا؛
• الحرص على حماية الحياة الخاصة للضحية ومعطياتها الشخصية، من أجل تسهيل اندماجها؛
• تعزيز التعاون بين المدافعين عن الضحايا، من أجل ضمان الحد الأقصى من الوقاية والحماية للأطفال ضحايا البيع والاستغلال الجنسي.

تحميل المداخلة