"إن مهامنا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان تمكننا من تسجيل إشكاليات لا تجد لها مقتضيات قانونية لتجريمها ولا آليات واضحة لردعها؛ إننا نتحرى أن تكون الصكوك الإقليمية مرتبطة بعلاقة عضوية معيارية مع المنظومة الدولية لحقوق الطفل ونَاهِلة من قيم كونية توسع من مجال الوقاية وحماية الأطفال من كل انتهاك جسيم لروحهم وجسدهم".

جاء ذلك في كلمة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، بمناسبة افتتاح الورشة التفاعلية حول "العنف الجنسي اتجاه الأطفال - اتفاقية لانزاروت وتعزيز منظومة حماية الطفولة بالمغرب"، التي نظمها المجلس ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب يومه الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 بالرباط.

وفي معرض تذكيرها بمرور 30 سنة على مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل، "وهي مناسبة للوقوف على ما تحقق في إعمال حقوق الطفل وعلى فعلية الحق في الحماية من العنف الجنسي"، دعت رئيسة المجلس إلى تفعيل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي والبروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتقديم البلاغات.

وفي نفس السياق، أكدت السيدة بوعياش على أنه من شأن هاتين الاتفاقيتين "تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الأطفال من العنف الجنسي الذي يقاربه المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال تتبع وتقييم مدى ولوج الأطفال إلى حقهم في الحماية المندمجة"، مضيفة أن المغرب يحتاج، بالإضافة إلى استكمال ملاءمة بعض جوانب التشريعات الوطنية مع روح اتفاقية حقوق الطفل، بالأساس إلى تفعيل وتعميم الأجهزة الترابية المندمجة الواردة في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025".

من جهتها اعتبرت رئيسة مكتب مجلس أوربا بالمغرب، السيدة كارمن غوميز، اتفاقية لانزاروت الخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي خطوة هامة في مجال الوقاية من الجرائم الجنسية ضد الأطفال وملاحقة المعتدين وحماية الأطفال الضحايا.

وشددت بالمناسبة على أن الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال يمكن أن يحدث في المنزل أو المدرسة أو أثناء الأنشطة الموازية للمدرسة أو في الشارع أو عبر الهاتف أو عبر الإنترنت وأنه في معظم الحالات (70 إلى 85%) يرتكبها شخص من المحيط القريب للطفل، وتتسبب في ضرر على صحة الطفل الجسدية والعقلية مدى الحياة، مضيفة أنه في 90% من الحالات لا يتم التبليغ عن هذه الأعمال.

ومن جانبها أبرزت رئيسة لجنة اتفاقية لانزاروت، السيدة ماريا خوسي كاستيلو برانكو، أهمية الاتفاقية ودور اللجنة في تتبع تطبيق مقتضيات الاتفاقية على مستوى كل دولة وتعزيز القدرات من خلال تبادل التجارب والممارسات الفضلى ثم تعزيز التعاون الدولي.

وتميزت هذه الورشة التفاعلية بمشاركة ممثلي مختلف القطاعات الوزارية وخبراء وطنيين ودوليين وبعض الجمعيات المعنية بشؤون الطفولة ومجموعة من الأطفال الذين شاركوا في الاستشارات الجهوية التي أطلقتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعزيزا لمبدأ المشاركة.

وجدير بالذكر أن هذه الورشة، التي تروم الوقوف على القيمة المضافة لاتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي وتسليط الضوء على أهمية المصادقة والانضمام إليها في تعزيز منظومة حماية الطفولة بالمغرب، قد تدارست مجموعة من المحاور من بينها حماية الأطفال والإطار المعياري الدولي والإقليمي (اتفاقية لانزاروت) وتقاسم ممارسات المجتمع المدني الفضلى في مجال حماية الطفولة من العنف الجنسي من خلال عرض تجارب جمعيات ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية.

تحميل المقال بالأمازيغية