شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 4 فبراير 2019 بقصر الأمم بجنيف، في أشغال اللقاء السنوي المنظم حول حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك في إطار الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، الممتدة من 25 فبراير إلى 22 مارس 2019.

وقد دعا المجلس من خلال مداخلته، التي قدمتها السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس، إلى اعتماد سياسة تربوية دامجة لفائدة كل الأشخاص في وضعية إعاقة دون إقصاء بسبب نوع الإعاقة أو درجتها. مسجلا، في هذا السياق، أن الأغلبية الواسعة من الأطفال في وضعية إعاقة لا يستفيدون من الدعم اللازم للتمتع بهذا الحق (توفر فرق متخصصة، عاملين اجتماعيين، عمليات تتبع مشخصنة تستجيب لاحتياجات كل طفل على حدة لضمان الإدماج الفعلي في الأقسام العادية). 

وبالإضافة إلى دعوته إلى الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة، خاصة الشق 4.5، أوصى المجلس بمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للتربية والتعليم في أفق تحقيق الدمج وعدم التمييز ومحاربة الأفكار المسبقة السلبية والممارسات الحاطة من الكرامة في حق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بتعليم لغة الإشارات.

هذا ولم يفت المجلس التنويه باعتماد المغرب لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2020)، والتي من شأنها أن تشكل رافعة من أجل تمكين الأطفال في وضعية إعاقة بواسطة التربية الدامجة. وكذا المصادقة، شهر أبريل 2016، على القانون الإطار المتعلق بالإعاقة.

كما ذكر المجلس بأن السياق الوطني يتميز باعتماد القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي خول لهذا الأخير احتضان ثلاث آليات تم التنصيص عليها وفقا لمجموعة من الاتفاقيات الدولية ويتعلق الأمر بكل من الآلية المتعلقة بإعمال الاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية الطعون الخاصة بالأطفال ضحايا حقوقهم والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وفي سياق التذكير بمساهمته في النقاش العمومي  المعنون "من أجل إعمال متساو ومنصف للتربية والتكوين"، أوصى المجلس بضرورة اعتماد مبدأ عدم التمييز كمبدأ رئيسي وعرضاني يراعى في جميع مكونات وعناصر العمل والتدبير والبرمجة التعليمية  لمحاربة التمييز الذي يواجهه الأطفال والشباب في وضعية إعاقة.