اكتسب النقاش بشأن مشاركة الشباب في التنمية زخما كبيرا في السنوات الأخيرة، ولا زال يجتذب اهتماما كبيرا من طرف مختلف الفاعلين. وعيا بأهمية وآنية هذا الموضوع، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاء حول موضوع "الشباب والمشاركة، قوة محركة من أجل التنمية"، ضمن برنامج مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب.

شكل هذا اللقاء، الذي سير أشغاله السيد توفيق الزينبي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة، فرصة للشباب من أجل التعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذه القضية والتفاعل مع عدد من الفاعلين والخبراء والباحثين في مجال حقوق الإنسان.

أول معطى يتوجب الإشارة إليه هو أن المغرب يحتل، وفق آخر الإحصائيات عن مؤشر مشاركة الشباب في التنمية البشرية، المرتبة 123، وهو الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين أوضاع الشباب وتعزيز مشاركتهم على مستوى سياسات التنمية.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة رقية أشملال، الكاتبة العامة لمنتدى المواطنة، أن 73.3 بالمئة من الشباب يشعرون بأنهم لا يشكلون أولوية في الأجندة السياسية. مضيفة أن الشباب لا يثقون في المؤسسات العمومية ويطغى عليهم شعور أنهم مستبعدون.

ومن أجل التعبير عن أنفسهم، يحاولون إيجاد بديل في ثلاث منصات رئيسية: الفضاء الافتراضي، الشارع وملاعب كرة القدم. وقد دعت السيدة أشملال، بعد الإشارة إلى ضعف التأطير السياسي للشباب، إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية، من خلال الحرص على إدماجهم في مسار التنمية والانخراط في عقد اجتماعي جديد أساسه مشاركتهم الفعلية والمستمرة.

من جهته، سلط طارق رباح، سينوغراف وباحث، الضوء على الإبداع كمنظور خاص يتعلق بمشاركة الشباب في التنمية. وبهذا المعنى دعا إلى التحرر من المفهوم التقليدي للإبداع المرتبط بالفن. حيث يمكن ربط الإبداع بمجالات عدة أخرى، كالإدارة والتسيير، الخ.
هذا اللقاء شكل فرصة كذلك لمناقشة موضوع العمل التطوعي مع السيد محمد الجادري، خبير في برماج التطوع الشبابي، الذي سلط الضوء على أهمية الفرص التي يتيحها مجال التطوع بالنسبة للشباب. واغتنم هذه الفرصة من أجل تشجيع الشباب على الانخراط في برامج التطوع الوطنية والدولية من أجل تعزيز قدراتهم الإبداعية والاستفادة من خبراتهم الاجتماعية للمشاركة بحيوية في عملية التنمية وطنيا ودوليا.

ومن جانبه أكد العربي هلالي، مدير المدرسة 1337، على أهمية إعداد الشباب لسوق الشغل والمشاركة في التنمية. مشيرا في هذا الصدد إلى أنه بحلول سنة 2030، ستختفي مهن وتظهر أخرى، بفضل التطور الرقمي، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء المدرسة 1337 التي توفر التكوين في المعلوميات ومجالات أخرى، بهدف خلق كفاءات تساهم في التنمية بشكل فعلي.