نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022 بمقره بالرباط، ندوة صحفية قدم خلالها للرأي العام الوطني والدولي الخلاصات الأولية للجنة الاستطلاع لبناء وقائع ما جرى خلال المواجهات المأساوية غير المسبوقة التي وقعت عند معبر الناظور-مليلية صباح الجمعة 24 يونيو 2022، والتي أدت إلى وفاة 23 من المهاجرين، وإصابة 217 بجروح متفاوتة الخطورة بين المهاجرين وعناصر القوات العمومية.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد بادر في 27 يونيو 2022، بتكليف من رئاسته، بتشكيل "لجنة استطلاعية لبناء الوقائع" ومحاولة فهم النمط غير المسبوق لعبور المهاجرين للسياج وما ترتب عنه من مواجهات عنيفة.
وقد روعي في تكوين "لجنة الاستطلاع لبناء الوقائع" معايير التخصص والخبرة في ملف الهجرة. وهي معايير عززت بشكل كبير إنجاز رصد موضوعي ومهني لما جرى من وقائع والتأكد من المعطيات التي نشرت بخصوصها.
16 خلاصة أولية:
توجت مهام اللجنة الاستطلاعية وتحرياتها بإعداد "خلاصات أولية" عنونتها ب"مواجهات غير مسبوقة بمعبر مليلية" انطلاقا من المعطيات التي تم تجميعها والإفادات التي تم الاستماع لها حول طريقة تسلق المهاجرين السياج الحديدي بين الناظور ومليلية. وتتضمن هذه الوثيقة، التي يراد منها استخلاص العبر إزاء التطورات والتحولات الممكنة في طرق ووسائل عبور المهاجرين للسياج الحديدي ستة عشر (16) خلاصة أولية، نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر:
- رجوع حالات الوفاة المسجلة، حسب المعاينة الطبيبة لجثت الضحايا، إلى الاختناق الميكانيكي (Asphyxie Mécanique) وللتدافع والازدحام والسقوط من أعلى سور السياج وبفعل ضيق الفضاء وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام. ويبقى التشريح الطبي السبيل الوحيد لتحديد أسباب وفاة كل حالة على حدة (catastrophe de masse)؛
- تأكد اللجنة الاستطلاعية من عدم دفن أي مهاجر متوفى خلال اقتحام السياج وتأكدت من عدد الجثث خلال زيارتها لمستودع الأموات وأن اللجنة الجهوية للمجلس تتابع أطوار التشريح وتحاليل الحمض النووي؛
- إجماع السلطات والجمعيات غير الحكومية والمهاجرون المصابون، الذين التقتهم اللجنة بالمستشفى، على عدم استعمال الرصاص من طرف القوات العمومية؛
- تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للجرحى والمصابين والعلاج والتدخلات الجراحية اللازمة في المستشفى الإقليمي بالناظور والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة؛
- ترحيب المجلس بالأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بإجراء تشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية، بحضور طبيب مختص في الطب الشرعي، وذلك لبيان أسباب الوفاة وطبيعة الجروح والإصابات وعلاقتها بالوفاة، بالإضافة إلى بيان الوسائل التي استعملت في ذلك؛
- ترحيب المجلس بأخذ عينات الحمض النووي؛
- استحضرت اللجنة، اعتمادا على عدد من الإفادات، وخاصة من طرف جمعيات، فرضية العنف ما وراء السياج بفعل إحجام أو تردد السلطات الإسبانية عن تقديم المساعدة والإسعاف رغم التدافع والازدحام الكبير للمهاجرين في البوابات الحديدية الدوارة بالمعبر، والتي ظلت مغلقة بإحكام، مما أدى إلى تفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات؛
- تسجيل المجلس وجود تغير ناشئ وجذري لطبيعة عبور المهاجرين من الناظور إلى مليلية، والذي اتسم بالهجوم المباغت والمحكم التنظيم وغير المعتاد من حيث الزمان (النهار) والمكان (المعبر وليس السياج) والأسلوب (الاقتحام بدل التسلق) والمكون (جنسية واحدة تشكل الغالبية المطلقة)؛ إلخ.
وكانت رئيسة المجلس قد عبرت خلال اللقاء الصحفي عن أسفها لإقحام صور ومنشورات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بهذه المواجهات، مما خلف التباسا عميقا لدى الرأي العام الوطني والدولي بخصوص ادعاءات استعمال الرصاص وضعف العناية الطبية.