نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الأربعاء 30 مارس 2022 بطنجة، بشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون (ENABEL)، مائدة مستديرة حول موضوع: ''حق الأجانب في الولوج للشغل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة''.

في كلمتها الافتتاحية بالمناسبة، ذكرت السيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية، باختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة فاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بما في ذلك القضايا ذات الصلة بالهجرة واللجوء، مضيفة أن المجلس يعمل على تتبع مدى إعمال غايات وأهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء وفق مقاربة حقوقية.

وبخصوص الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الهجرة، أشارت السيدة سلمى الطود أن المغرب صادق على الاتفاقيات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولاسيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 و143، فضلا عن اعتماد المغرب للميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة في 11 دجنبر 2018 بمراكش.

وعلى مستوى الترسانة القانونية الوطنية، أوضحت رئيسة اللجنة بأن الدستور حظر كل أشكال التمييز، كما أنه نص في الفصل 30 على أن الأجانب يتمتعون بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، مردفة أن قانون الشغل بدوره ينص على عدم التمييز وعدم المس بمبدأ تكافئ الفرص من أجل ضمان نفس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء المغاربة والأجانب، مبرزة في ذات الوقت الإشكالات التي مازالت تطرحها بعض المواد من هذا القانون، بحيث تفرض شرط التوفر على الجنسية المغربية، مما يعتبر تمييزا في حق الأجانب.

وعلاقة بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، أوضحت ممثلة وكالة التعاون البلجيكية، السيدة أليكساندرا فارسكو، أن الوكالة تسعى إلى تعزيز الالتقائية بين جل المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي لإنجاح تفعيل وتنفيذ أهدافها الرامية إلى تمكين المهاجرين واللاجئين من حقوقهم الأساسية.

وأردفت ذات المتدخلة بأن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتثمين التجارب المشتركة وتسليط الضوء على مختلف المبادرات في مجال ولوج الأجانب للشغل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. مشيرة أنه يشكل فرصة لإثراء التفكير الجماعي حول موضوع الإدماج الاقتصادي للمهاجرين، والوقوف على واقع تشغيلهم وتحديد المعيقات التي تحد من ولوجهم للشغل، في أفق بلورة توصيات عملية للرقي بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية تمكنهم من الاندماج الفعلي بالمجتمع المغربي.

وتمحورت مداخلات هذا اللقاء حول دور مجلس الجهة في تنفيذ السياسة العمومية الترابية في شقها المتعلق بالولوج للشغل، الإطار القانوني المرتبط بمزاولة النشاط المهني بالمغرب بالنسبة للأجانب وأدوار كل من مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية ومفتشية الشغل في هذا المجال. فيما خصصت باقي العروض لتقديم نبذة عن الخدمات ذات الصلة بتيسير إنشاء المقاولات، وكذا تقاسم بعض التجارب الناجحة والممارسات الفضلى للمهاجرين.

كما تميزت هذه الندوة بمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمؤسسات الحكومية والجماعات الترابية، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأساتذة الباحثين والإعلاميين.