"أنماط تمدرس الأطفال المصابين بالتوحد، من أجل إدماج فعلي" عنوان دراسة قدمت برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في يومه السادس، من إعداد السيد أحمد آيت إبراهيم والسيد سعيد الحنصالي، والسيد مصطفى بوالي.

وبخصوص سياق إعداد هذه الدراسة ومسار إنجازها، أوضحت السيدة عفاف عفان، عن تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد، أنها نتيجة التراكم الذي حققه التحالف في ترافعه من أجل إعمال الحق في التربية الدامجة، حيث تشكل وثيقة ترافعية مبنية على أسس علمية تهدف إلى جعل التعليم الدامج رافعة أساسية وتطوير قدرات الأطفال ذوي التوحد ومهاراتهم لضمان إدماجهم الكامل والفعلي في المجتمع.

ومن جانبه، سلط السيد آيت إبراهيم، خبير في قضايا الإعاقة بالمغرب ومنسق فريق إنجاز هذه الدراسة، الضوء على أهم خلاصاتها والتي همت بالخصوص مقارنة أنماط التمدرس الثلاث للأطفال ذوي التوحد (المراكز المتخصصة والأقسام الدامجة والأقسام النظامية).

ويتبين من خلال هذه المقارنة والنتائج المحصل عليها أن أسباب الإقصاء الذي يعاني منه الأطفال ذوي التوحد تعود بالخصوص الى التمثلات السلبية وعدم ملاءمة المناخ المدرسي للخاصيات التربوية لهذه الفئة بعكس من توفرت لهم الظروف الملائمة للتمدرس وتطوير القدرات الضرورية للاندماج الفعلي في المجتمع.

وهذا ما أكدته السيدة حورية معزوز، مفتشة تربوية وباحثة في مجال التربية الدامجة، في معرض تذكيرها بالإشكاليات التي يطرحها تمدرس الاطفال ذوي التوحد التي تناولتها الدراسة حيث أشارت أن البحث في هذا المجال بالمغرب يطبعه القصور وقلة المعطيات.

ومن جهته، استحضر السيد الحنصالي، أستاذ التعليم العالي في معهد الدراسات والتعريب بجامعة محمد الخامس، اللبس الذي يحيط بالمفاهيم المرتبطة بالتوحد والذي من شأنه أن يعيق فهم طبيعة هذه الإعاقة وأبعادها وطرق التعامل معها. وفي هذا السياق، دعا الفاعلين السياسين في المجال التربوي إلى التفكير في مرحلة انتقالية تعتمد على إصلاح نظام تمدرس الأطفال ذوي التوحد وذلك بالاعتماد على الخبرة التي راكمتها المراكز المتخصصة في سبيل تعزيز التربية الدامجة، باعتبارها شريكا أساسيا للمدرسة وليس كبديل عنها. ومن جهة أخرى، أكد على أهمية التعاون والالتقائية مع باقي الفاعلين والقطاعات الحكومية من أجل النهوض بحق الأطفال المصابين بالتوحد في التمدرس.