حلت نائبة رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، السيدة آفارين شاهيد زاده، ضيفة على رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب لإغناء نقاش تم حول "التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان...الرهانات والممارسات الفضلى في ضوء المعايير الدولية".

وأكدت المسؤولة الأممية أنه بفضل التقرير السنوي الذي تصدره المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يمكن للمواطنين التعرف على حالة حقوق الإنسان كما يمكن للبرلمان تتبع توصياته وملاحظاته أو جتى إعداد مشاريع قوانين بناء عليه، مذكرة أن المؤسسة الوطنية مطالبة بالتذكير بتوصياتها في التقرير الموالي إذا لم تأخذها السلطات بعين الاعتبار.

ووصفت تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالموضوعية على اعتبار أنه يعتمد على عمليات الرصد والبحث والتتبع التي تقوم بها المؤسسة على امتداد السنة داعية الفاعلين الوطنيين إلى إيلاء الاهتمام بمقتضيات التقرير والعمل على إعمال توصياته. مؤكدة أن إصدار التقرير السنوي بالجريدة الرسمية "أمر نادر جدا" على مستوى التجارب والممارسات المقارنة.

ولم يفت السيدة شاهيدزاده التذكير بأن المجلس حاصل على درجة "ألف" منذ سنة 1999 باعتباره مؤسسة مطابقة لمبادئ باريس المُؤطِّرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مما يجعل تقاريره ذات مصداقية لدى مجلس حقوق الإنسان، فضلا على أنه عضو في اللجنة الفرعية التي تمنح الاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب كونه نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن جانبه، اعتبر السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي للمجلس يعتبر أهم وثيقة تصدر عنه، لأنه يلخص كل العمل الذي تقوم به المؤسسة وهياكلها على امتداد سنة من الرصد والتتبع، مبرزا أن صدور تقرير سنوي لأي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يعطي نظرة مستقلة عن حالة حقوق الإنسان في البلد. كما سجل أن إصدار تقارير سنوية بشكل منتظم يمكن من تتبع تطور حالة حقوق الإنسان من خلال مقارنة التقرير الجديد مع التقارير السابقة.

وذكر الأمين العام للمجلس بهيكلة التقرير السنوي الذي أصدرته المؤسسة برسم سنة 2021 بعنوان "تداعيات كوفيد-19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية"، مشيرا أن مختلف هياكل المجلس وأعضائه ولجنه الجهوية يساهمون، كل من موقعه، في صياغة هذا التقرير ليتم بعد ذلك عرضه للمصادقة من طرف أعضاء المجلس ثم رفعه لجلالة الملك وتوجيه نسخة منه لمجلسي البرلمان للتداول فيه، وبعد كل هذه المراحل نشره في الجريدة الرسمية ليصبح وثيقة رسمية ذات أهمية.

يذكر أنه بصدور تقرير حالة حقوق الإنسان في المغرب 2021، يكون المجلس قد أصدر خلال ولايته الحالية، على نحو منتظم، ثالث تقرير سنوي له عن حالة حقوق الإنسان، حيث يشكل مناسبة لإثارة انتباه الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ودعوتها إلى معالجتها بما يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية من خلال التوصيات الواردة فيه.

كما يسلط  التقرير الضوء على 19 حقا موضوعاتيا، يكرسها دستور المملكة والصكوك الدولية التي صادقت عليها. كما يتضمن 250 توصية، موضوعاتية أو عامة، في أفق تعزيز مسارات الفعلية وتجسير الفجوة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.