"درجة التأثر بالأزمات ترتبط ارتباطا وثيقا بقابلية التكيف وما تم وضعه من أسس مؤسساتية ومجتمعية.."

شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان، تحت عنوان "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد-19 كنموذج"، الممتد يومي 25 و26 يوليوز 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويهدف المؤتمر إلى الوقوف عند أثر وانعكاسات جائحة (كوفيد-19) على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وإبراز الجهود المبذولة للحد من تبعات الوباء اقتصاديا واجتماعيا، وتشخيص التحديات القائمة، واستخلاص أبرز الدروس المستقاة، واستكشاف الخطوط العريضة لخارطة الطريق المستقبلية.

وتمحورت أشغال المؤتمر حول عدة مواضيع من ضمنها “أثر الجائحة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجهود الإنمائية”، “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز احترام حقوق الإنسان ومواجهة الجائحة”، “دور المجتمع المدني في تعزيز احترام حقوق الإنسان ومواجهة الجائحة”، و “أثر جائحة كوفيد على المرأة والفتاة العربية”، إلخ.

وقد أبرز عضو المجلس، السيد مصطفى المريزق، أن جائحة (كوفيد-19) أكدت على أهمية اختيار الاستراتيجية التي تبناها المجلس القائمة على فعلية الحقوق، حيث أظهرت الحاجة الملحة إلى الاشتغال على الجوانب غير القانونية بارتباطها بالعوائق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتي تحول دون الولوج إلى الحقوق والحريات والتمتع الفعلي بها. كما أعادت الجائحة تعريف إشكالية التنمية وأبانت التداخل الكبير بين مختلف أبعاد التنمية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية.

وفيما يخص التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة، أبرز ممثل المجلس أنه تم إحداث فريق عمل خاص لرصد حالة حقوق الإنسان خلال فترة الجائحة، من ضمن مهامه السهر على الوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الإنسان. حيث استطاعت المؤسسة التعامل بسرعة مع الوضع والاستمرار في الاضطلاع بمهامها، والتي اعتبرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من بين الممارسات الفضلى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم في تدبير الجائحة.

ونظرا للتحديات المتعددة التي طرحتها مسألة حماية الحقوق خلال الأزمات، فإن الحلول تمر بالضرورة، حسب رؤية المجلس، عبر تعزيز الحماية وتعزيز آليات الإنذار المبكر، وبناء القدرات بما يكفل رصدا موضوعيا ودقيقا وضمانا لوصول الأفراد إلى سبل الانتصاف الفعالة لمعالجة الانتهاكات.

وإلى جانب الشق الحمائي، يبقى من الضروري العمل على صياغة برامج جديدة والتفكير في استراتيجيات استشرافية تقارب الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع. ذلك أن درجة التأثر بالأزمات ترتبط ارتباطا وثيقا بقابلية التكيف وما تم وضعه من أسس مؤسساتية ومجتمعية في هذا السياق.

يذكر أن هذا المؤتمر، المنظم بالتعاون والشراكة بين جامعة الدول العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة  السامي لحقوق الإنسان، قد شهد مشاركة مختلف آليات منظومة حقوق الإنسان العربية، الوطنية منها والإقليمية، ووفد رفيع من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلو عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية، كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.