قدمت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الجمعة 13 ماي 2022 بمقر المجلس بالرباط، التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2021 تحت عنوان: "حقوق الإنسان 2021: تداعيات كوفيد-19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية".

وبذلك، يكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر خلال هذه الولاية، على نحو منتظم، ثالث تقرير سنوي له عن حالة حقوق الإنسان، الذي يشكل صدوره مناسبة لإثارة انتباه الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ولدعوتها إلى معالجتها بما يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية.

ويتضمن كذلك توصيات للحكومة والبرلمان والسلطات القضائية من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وخاصة من خلال القوانين والسياسات العمومية والممارسات. كما أنه وثيقة يمكن أن يوظفها البرلمان في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ومساءلة الحكومة عن سياساتها في مجال حماية الحقوق والنهوض بها.

ويعتبر هذا التقرير تقريرا شاملا، يسلط الضوء على 19 حقا موضوعاتيا، يكرسها دستور المملكة والصكوك الدولية التي صادقت عليها. كما يتضمن 250 توصية، موضوعية أو عامة، في أفق تعزيز مسارات الفعلية وتجسير الفجوة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد أكدت السيدة بوعياش خلال تقديمها لهذا التقرير أن المجلس تمكن من تحديد الملامح الكبرى لحالة حقوق الانسان بالمغرب بناء على قراءة متأنية لمجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء مختلف مكونات نظام حماية حقوق الإنسان. واستنتج المجلس أن حالة حقوق الانسان في المغرب خلال سنة 2021 قد واجهت جملة من التحديات، والتي يبقى أبرزها: 

• استمرار ظهور الآثار الطويلة الأمد للجائحة خاصة على المستوى الاقتصادي حيث يبدو أن تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يتأثر بشكل واضح بإيقاع وفعالية التعافي الاقتصادي؛
• تسارع وثيرة التهديدات غير التقليدية وعلى رأسها التغيرات المناخية، حيث يظهر جليا أن الإشكالات المرتبطة بظاهرة الجفاف تشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة لاستدامة الموارد الضرورية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تحمل بذور احتمال حدوث توترات اجتماعية قد تفرض تحديات على الحقوق المدنية والسياسية كذلك؛
• بداية الإرهاصات الأولية لتحولات في منظومة حقوق الانسان تنذر بإعادة تشكيل التوازنات الكبرى للنظام الدولي، وتشكل بذلك مصدر ضغط جديد يمكن أن يحدث ارتباكا على مستوى سلاسل الإنتاج ويؤثر على قدرة العديد من الدول على مواصلة برامجها التنموية.

يذكر أن هذاالتقرير، الذي يقع في أزيد من 300 صفحة، يتضمن سبعة محاور رئيسية يسلط المجلس من خلالها الضوء عل: (1) وضعية حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية، تهم 25 حقا، (2) ملاءمة التشريعات وتعزيز القدرات والإعلام في مجال حقوق الإنسان، (3)، ملاحظة الانتخابات، (4) علاقات التعاون على المستوى الوطني مع الحكومة والبرلمان والمؤسسات القضائية والمؤسسات الوطنية الأخرى والمجتمع المدني، (5) علاقات التعاون على المستوى الدولي، وخاصة مع منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمؤسسات الأوروبية والشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية غير الحكومية، (6) متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة في مجالات حفظ الذاكرة وجبر الضرر الفردي وحفظ أرشيف التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، و(7) والمستجدات الإدارية والتخطيطية.

تحميل الملخص التنفيذي

تحميل الملخص بالأمازيغية