في إطار برنامجه الشهري "خميس الحماية"، ومواصلة لسلسلة ندواته عن بُعد المخصصة لموضوع "حماية حقوق الإنسان من خلال الهجرة"، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 23 يونيو 2022، ندوة لتسليط الضوء على "الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وضرورة ملاءمة الإطار القانوني".

وشارك في هذا اللقاء، الذي سير أشغاله السيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الحماية والرصد بالمجلس، كل من السيد محجوب الهيبة، عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وخبير في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السيدة سلمى أغناو، مكلفة بالشؤون القانونية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط، والسيدة سارة سوجار، مكلفة بالترافع وحقوق الأجانب بجمعية "المجموعة ضد العنصرية للدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين" (Gadem).

وفي كلمته خلال افتتاح هذه الندوة، أشار السيد حمضي إلى أهمية البرنامج الذي جاءت به الاستراتيجية الوطنية للهجرة (7 برامج قطاعية، 4 برامج أفقية، 27 هدفا و81 مشروعا..)، مشيرا إلى أن موضوع هذه الندوة يندرج ضمن مسار تتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال الوقوف على مدى ملاءمتها مع الإطار القانوني الوطني ومدى استجابة هذا الأخير لمستجدات وتحديات الهجرة واللجوء في الوقت الراهن.

وفي تناوله لمسار تعزيز حقوق فئة اللاجئين والمهاجرين، أوضح السيد المحجوب الهيبة، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مسار النهوض بحقوق هذه الفئة، مستحضرا دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تسليط الضوء على هذا الموضوع وفتح أوراش للنقاش المواطن والاستباق التشريعي. كما قدم السيد الهيبة عرضا تناول من خلاله مسار وآليات إعداد القانون 02.03 المتعلق بالهجرة واللجوء والاتجار في البشر (الإطار التشريعي، منهجية العمل، المقاربة المعتمدة، خلاصات أشغال إعداد القانون)، مبرزا أن دينامية الهجرة واللجوء أصبحت تفرض بقوة ضرورة تسريع مراجعة المنظومة القانونية والإطار المؤسساتي ذي الصلة.

وفي ما يخص الإطار القانوني الدولي والوطني المتعلق بحقوق اللاجئين، استعرضت السيدة أغناو كرونولوجيا انخراط المغرب في مسار تعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين في هذا الإطار (المصادقة على اتفاقية جنيف الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين سنة 1951، الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا سنة 1969، الفصل 30 من الدستور،...)، معتبرة أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء استراتيجية فريدة ومتميزة تقوم على المقاربة التشاركية لكافة الفاعلين والمهتمين بموضوع الهجرة، نجحت في تحقيق إنجازات مهمة على المستوى الحقوقي، مشددة على دور الدولة في تنزيل هذه الاستراتيجية من خلال تعزيز الإطار القانوني الكفيل بتمتيع المهاجرين واللاجئين بحقوقهم الأساسية عبر تعزيز الإطار التنظيمي و إحداث إطار مؤسسي مناسب.

ومن جهتها، أشارت السيدة سوجار إلى أن الحاجة إلى إعادة النظر في الإطار التشريعي المرتبط بالهجرة واللجوء يقوم على ثلاثة عوامل رئيسية: عدم ملاءمة واستجابة القوانين الوطنية لكافة التحديات والمستجدات، ضرورة تبني روح سياسة للهجرة تقوم على عدم التمييز بين المواطنين المغاربة والأجانب في التمتع بالحقوق، فضلا عن رهانات المغرب في تعزيز ترافعه واهتمامه بموضوع الهجرة سواء لدى الهيئات الأممية أو الدولية أو الإقليمية.

وفي هذا الإطار، شددت السيدة سوجار على ضرورة تعزيز الإطار التشريعي بما يضمن الحقوق الأساسية لكافة المهاجرين الأجانب وفق المعايير الدولية والاتفاقية التي انضم إليها المغرب (الإقامة، الصحة، التعليم، التنقل..)، مبرزة ضرورة تبسيط المساطر الإدارية للتمتع بهذه الحقوق، خاصة ما يرتبط بالحصول على سند الإقامة وتجديده، تعليل الرفض وإعادة النظر في أحكام التجريم وآجال الترافع والطعن...

جدير بالذكر أن المغرب انخرط منذ سنة 2013 في سياسة هجرة ولجوء جديدة "إنسانية، شاملة ومتجانسة"، حيث تم منذ حوالي عقد من الزمن، تنفيذ برامج عمل مختلفة لدعم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأجانب وتحيين الإطار التشريعي والمؤسساتي وكذا تعزيز احترام حقوق الإنسان في تدبير الهجرة.