أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمنة بوعياش يومه الأربعاء 23 يناير 2019، أمام اللجنة المكلفة بالقضايا السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية العامة لمجلس أوربا، أن المجلس قد اعتمد، في إطار توسيع ممارسة المواطنين لحقوقهم ورفع التحديات في هذا المجال، على مقاربة ثلاثية الأبعاد قائمة على الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان.

"إن قضية حقوق الإنسان في المغرب في الواقع ليست بالأمر الجديد، خاصة بعض خوض تجربة العدالة الانتقالية التي صنفت من بين التجارب الأكثر نجاحا في العالم واعتماد دستور جديد يضمن، من خلال 60 فصلا من أصل 180، الحقوق الأساسية للمواطنين"، تضيف السيدة بوعياش خلال هذه الجلسة التي عرفت حضور رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا والكاتبة العامة المساعدة لمجلس أوربا ورئيسة مجموعة مقرري وفد سفراء مجلس أوربا، وذلك في إطار زيارة تمتد يومي 23 و24 يناير 2019 بستراسبورغ تلتقي خلالها السيدة بوعياش بمجموعة من المسؤولين من بينهم رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 ولم يفت السيدة بوعياش التذكير بأن المستوى العالي لتفاعل المغرب، الطرف في الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان،  مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان يترجم التزام المغرب الراسخ والذي لا رجعة فيه اتجاه احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

ومن جهة أخرى، أشارت السيدة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفقا للقانون المتعلق بتنظيمه، في صدد التأسيس لثلاث آليات لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والآلية الوطنية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة. مضيفة أن عمل المجلس يتم بفضل التعاون والتفاعل مع فاعلين غير حكوميين والمؤسسات الديمقراطية الأخرى بما في ذلك البرلمان، منوهة بالدور الذي يقوم به في مجال ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية.

وفي ما يتعلق بحقوق المرأة، رحبت السيدة بوعياش بدخول قانون مناهضة العنف ضد المرأة حيز التنفيذ والذي مكن من ملاحقة المتهمين بالتحرش والاعتراف بالاغتصاب الزوجي. بالإضافة إلى اختصاصات هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، التي نص الدستور على إحداثها، والتي من شأنها أن تعزز الترسانة القانونية والمؤسساتية نحو تعزيز حقوق المرأة.

وبالنسبة لقضية الهجرة، رحبت السيدة بوعياش باعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. مضيفة أنه "اعتبارا بأن عددا كبيرا من الدول لم تصادق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم، فإن هذا الاتفاق، رغم كونه غير ملزم، ليشكل ميثاقا إضافيا ومهما لحماية حقوق المهاجرين". مذكرة، في نفس السياق، بتوقيع المغرب والاتحاد الإفريقي، على هامش المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة بمراكش، على اتفاق المقر الخاص بالمرصد الإفريقي للهجرة الذي سيتولى تحليل ظاهرة الهجرة وجمع المعلومات وتطوير تبادلها، وكذا تسهيل التنسيق بين الدول الإفريقية حول قضية الهجرة، الخ.