نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، يوم الأربعاء 18 ماي 2022، لقاء تحسيسيا حول موضوع ''الاتجار بالبشر، انتهاك خطير لحقوق الإنسان''، وذلك بمقر المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان.

وفي كلمته الافتتاحية للقاء، أكد السيد المهدي الزواق مدير المعهد، أن التحسيس بحقوق الإنسان يعتبر مسألة أساسية، مضيفا أن اتفاقية الشراكة الموقعة مع اللجنة مكنت المعهد من تنظيم العديد من الأنشطة ذات الصلة بحقوق الإنسان، كان آخرها تجديد مأسسة نادي حقوق الإنسان في 23 مارس 2022، والذي لقي اهتماما كبيرا من طرف الطلبة.
من جانبه، ذكر السيد مصطفى العباسي عضو اللجنة الجهوية باختصاصات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ودورها في نشر القيم الحقوقية بالوسط الجامعي لدى الشباب، مضيفا أن اللجنة الجهوية تعتزم تنظيم مارتون فني حول موضوع الاتجار بالبشر للتحسيس بهذه الظاهرة من خلال بعض التعبيرات الفنية.

وشكل هذا اللقاء، الذي أطرته الفاعلة الحقوقية والخبيرة نادية الناير، مناسبة لتحسيس طلبة وطالبات المعهد بجريمة الاتجار بالبشر من خلال إبراز مسبباتها وأشكالها المتعددة المتمثلة في نزع الأعضاء والمتاجرة بها، استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة وفي التسول والعمل المنزلي والدعارة، كما أكدت أن الاتجار في البشر يمس على الخصوص الفئات الهشة كالنساء والأطفال.
كما شكل هذا اللقاء التفاعلي مناسبة للتذكير بالإطار المعياري الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لها.

من بين الأهذاف التي سطرها هذا اللقاء، الذي حضره طلبة وطالبات وثلة من أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، تسليط الضوء على هذه الظاهرة والاستعداد للمشاركة في الماراتون الفني الذي سينظم حول موضوع الاتجار بالبشر، وذلك للإسهام عن طريق مختلف التعبيرات الفنية في مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها، فضلا عن إذكاء وعي الطلبة بأهمية الفن كوسيلة للتعبير عن انتهاكات حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أشار في تقريره السنوي برسم سنة 2021 والمعنون '' تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية'' على وجود خلط وعدم وضوح في تعريف الاتجار بالبشر كما أوصى بالتسريع بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منها، وفق مقاربة تشاركية ينخرط فيها جميع الفاعلين المعنيين.