في إطار الترافع الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بغرض مصادقة المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، نظم المجلس، يوم الثلاثاء 13 أبريل 2022، لقاء تفاعليا موضوعاتيا مع تحالفات منظمات غير حكومية وطنية بغية تعزيز الحوار بين اللجنة الافريقية والمجتمع المدني الوطني من خلال التعريف بمهامها وبمضامين الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وآليات التفاعل مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان.

وبمناسبة افتتاح هذا اللقاء، الذي حضره رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، السيد ريمي نغوي لومبو، وثلاثة مفوضين من اللجنة وفاعلين من المجتمع المدني، شددت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، على أهمية تحسيس وإشراك المنظمات غير الحكومية في الترافع من أجل مصادقة المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، مؤكدة على أن "انضمام المغرب للميثاق الإفريقي وتفاعل المجتمع المدني الوطني مع المنظومة الإفريقية سيدعم دون شك آلياتنا ونظامنا الوطني لحقوق الإنسان".

وبالنظر إلى أهمية المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا اللقاء في مسار النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، أوضحت السيدة بوعياش أن مواضيع إلغاء عقوبة الإعدام، حرية التعبير، الحصول على المعلومة وقضايا الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، تعتبر أيضا قضايا تستأثر باهتمام جل المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

ومن جانبها قدمت السيدة أنا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، مداخلة حول موضوع "أشكال تفاعل المنظمات غير الحكومية مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان"، قدمت من خلالها نبذة عن اللجنة الإفريقية وأدوارها والخطوط العريضة للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مستعرضة آليات وإجراءات انخراط المنظمات غير الحكومية وإمكانية منحها صفة عضو ملاحظ باللجنة الإفريقية وكذا الآثار المترتبة عليها.

ولم يفت السيدة فورستر أن تنوه بالدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في الرصد والتتبع والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وكذا التفاعل والترافع حول القضايا التي تهم واقع المجتمع من خلال رفع تقارير وتوصيات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى اللجنة.

وعلاقة بتفاعل ومشاركة المنظمات غير الحكومية في المنتدى، شدد السيد مولاي لحسن الناجي، منسق شمال إفريقيا بالمركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، على الدور الذي تلعبه هذه المنظمات في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، مؤكدا أهمية انخراط فعاليات المجتمع المدني في عمل اللجنة الإفريقية عبر تقاسم التجارب واممارسات الفضلى بين المنظمات غير الحكومية الإفريقية بالمنتدى.

وفي ذات السياق، أشار السيد الناجي أن مجموعات عمل مختصة بالمنتدى تناقش آليات وسبل الترافع حول مجموعة من القضايا الحقوقية (حقوق المرأة، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الطفل، إلغاء عقوبة الإعدام...)، تقدم بخصوصها توصيات ومقترحات وتقارير يمكن أن تتبناها اللجنة الإفريقية.

ومن جانبهم، شدد كل من السيد إدريسا سو، مفوض، رئيس مجموعة العمل المعنية بعقوبة الإعدام والمحاكمات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا بإفريقيا، والسيدة ماري لويس أبومو، مفوضة ورئيسة مجموعة عمل حقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة بإفريقيا، والسيدة أوفينا جيريشا توبسي-سونو، مفوضة، المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والوصول للمعلومة بإفريقيا على أهمية تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية حول آليات التفاعل مع الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لتمكينها من رفع تقارير وتوصيات وشكايات ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان، موضحين دور اللجنة في إثارة انتباه الدول الأطراف حول حالات انتهاك حقوق الإنسان بالقارة ودعوتها لإلغاء عقوبة الإعدام والنهوض بحقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومة ومكافحة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية والتضليل، إلخ.

وتميز هذا اللقاء بتفاعل ممثلي المجتمع المدني مع العروض المقدمة، حيث انصبت أغلب التدخلات والأسئلة حول بعض أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ذات الصلة بالقضايا الحقوقية المطروحة على الساحة الوطنية، وكذا الفرص والالتزامات التي ستترتب عن تصديق المغرب عليه، وسبل توحيد الجهود وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى لتعزيز عمل المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان.

يذكر أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، جهاز مستقل، مقره في بانجول بغامبيا، تم إنشاؤها بموجب المادة 30 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تم اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية (الإتحاد الإفريقي) سنة 1981.