نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الإثنين 12 أبريل 2022 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال، لقاء تفاعليا حول "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وآفاق تعزيز التفاعل مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان"، تميز بحضور رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، السيد ريمي نغوي لومبو، وثلاثة مفوضين من اللجنة ونائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين وممثلين عن القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وأكاديميين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الترافع الذي يقوده المجلس واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ورئيسها من أجل مصادقة المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، خاصة وأن المجلس قد دعا الحكومة المغربية، من خلال تقريريه السنويين لسنتي 2019 و2020 وكذلك توصياته ومقترحاته المتعلقة بتعزيز فعلية الحقوق الموجهة إلى رئيس الحكومة، إلى المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتعزيز الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان.

وفي كلمتها بمناسبة افتتاح هذا اللقاء، أبرزت السيدة آمنة بوعياش أنه "من شأن مصادقة المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أن يعزز تعاون الفاعلين، سواء كانوا مؤسساتيين أو غير مؤسساتيين، مع نظام حقوق الإنسان الإفريقي كما سيمكن من تنويع وتوسيع نطاق تفاعلاتنا مع كل من المنظومة الدولية والمنظومة القارية".

وفي نفس السياق، أكدت السيدة بوعياش أن الترافع الذي يقوم به المجلس من أجل تعزيز مصادقة المملكة المغربية على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان يعتمد على عدة ركائز، من بينها الترافع المشترك من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وعمليات التفاعل المتواصلة مع رئيس اللجنة ومفوضيها والمؤسسات المعنية.

وفي إطار حرصه على تعزيز التعاون والتفاعل مع اللجنة، ذكرت السيدة بوعياش بمختلف المبادرات التي يقوم بها المجلس، خاصة من خلال تعزيز مشاركته في مختلف دورات المنتدى السياسي وتطوير مشاريع التعاون مع مفوضي اللجنة، تنظيم دورات لتعزيز القدرات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل الهجرة والتربية على حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، فضلا عن المساهمة في تنفيذ أجندة 2063 وتنفيذ خطة عمل لجنة الاتحاد الإفريقي حول العدالة الانتقالية.

ومن جانبه، قدم رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الخطوط العريضة للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يقوم على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في القارة الإفريقية. واعتبر أن زيارته الحالية للمغرب التي تأتي بعد زيارة أولى تمت سنة 2019، تندرج في إطار مهام اللجنة الإفريقية التي تتوخىى التعريف بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي اعتمده مجلس الرؤساء الأفارقة في دورته العادية 18 بنيروبي سنة 1981، وتقريب مقتضياته وبنوده من مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين بالدول التي لم تصادق عليه بعد، مؤكدا أن هذا الميثاق يعتبر الوثيقة المرجعية الوحيدة على الصعيد الإفريقي التي تُعنى بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان.

كما أبرز السيد ريمي نغوي لومبو أن اللجنة التي يترأسها تسعى للتعريف بثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها في المجتمعات الإفريقية والعمل على تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية الإفريقية العاملة في مجال حقوق الإنسان وباقي المؤسسات الدولية ذات الصلة، باعتبارها مؤسسة تهتم بدبلوماسية حقوق الإنسان.

ومن جانبه، أكد نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط–أكدال، الأستاذ عبد العزيز العروسي، على دور الجامعة كفضاء للنقاش وتبادل وتقاسم الممارسات الفضلى والخبرات ذات الصلة بحقوق الإنسان باعتبارها شريكا استراتيجيا للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وغرس مبادئها. مضيفا أن تصديق المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من شأنه تعزيز الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان وبالتالي إغناء الممارسة الاتفاقية الوطنية في هذا المجال وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين.

وتميز اللقاء بتفاعل الحاضرين مع عرض السيد ريمي نغوي لومبو، حيث انصبت أغلب المداخلات على بعض بنود ومقتضيات الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ذات الصلة بالقضايا الحقوقية المطروحة على الساحة الوطنية، وكذلك الفرص والالتزامات التي ستترتب عن تصديق المغرب عليه، وسبل تفاعل مكونات المنظومة الحقوقية الوطنية مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان، الخ.

يذكر أنه في إطار تعزيز الحوار بين اللجنة الإفريقية والمؤسسة البرلمانية بالمغرب والمجتمع المدني، سيعقد وفد اللجنة الإفريقية المكون من المفوضة ورئيسة مجموعة العمل حول حقوق المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة بإفريقيا، المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والحصول على المعلومة، والمفوض ورئيس مجموعة العمل حول عقوبة الإعدام، والسيدة هانا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، لقاءات مع رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، فضلا عن لقاءات موضوعاتية مع تحالفات ومنظمات غير حكومية مغربية عاملة في مجالات عقوبة الإعدام، حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.