آمنة بوعياش تشرف على تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة

أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن عمل اللجان الجهوية يمكن من "تتبع وضعية حقوق الإنسان عبر مختلف جهات المملكة والتواصل مع المواطنين والتفاعل معهم وكذلك الانفتاح على الفاعلين والجمعيات العاملة جهويا حول القضايا والمجالات التي ينكب عليها المجلس بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيمه".

جاء ذلك خلال حفل تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، صباح يوم الجمعة 18 شتنبر 2020 بمدينة أكادير، وذلك في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس من أجل استكمال هيكلة لجانه الجهوية التي تغطي كافة جهات المملكة الاثني عشر.

وتتكون اللجنة الجهوية من أعضاء تم اقتراحهم من لدن الهيآت التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين وقطاع التعليم والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المجلس أن تشكيلة اللجنة تحترم مبدأ التعدد والتنوع من حيث خبرات ومجالات عمل أعضائها، وهو ما يتماشى مع طبيعة عمل المجلس ومجالات اشتغاله حول مواضيع متنوعة ومتعددة كما هو منصوص عليه في القانون المتعلق بإعادة تنظيمه.

وعن مستجد هذه الولاية الجديدة، ذكرت السيدة بوعياش بقرار المجلس إحداث لجنة ثالثة دائمة لدى اللجان الجهوية، إضافة إلى لجنتي الحماية والنهوض، وهي "لجنة تتبع وتقييم السياسات العمومية" التي أحدثت بالنظر للطلب المتزايد من قبل المواطنين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه سلط السيد محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، الضوء على التركيبة التعددية للجنة الجهوية التي "روعي فيها اختيار نساء ورجال مشهود لهم بنزاهة أخلاقهم وتحليهم بالتجرد وسعة ثقافتهم ومساهماتهم القيمة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها".

مضيفا أن مهمة اللجنة لن تكون بالسهلة "إذ ينبغي علينا جميعا أن نعمل، كل من موقعه، على توسيع التشبع بمبادئ حقوق الإنسان والحريات المرتبطة بالتحولات السوسيو-اقتصادية والثقافية والمجالية وترسيخ دولة الحق والقانون".

وجدير بالذكر أن تجربة إحداث لجان جهوية لحقوق الإنسان لدى المؤسسة الوطنية بالمغرب يعتبر من بين التجارب القليلة التي شهدها العالم إلى جانب تجربة المكسيك وبعض التجارب الأخرى. وتعتبر هذه اللجان بمثابة آليات تمكن من تتبع وضعية حقوق الإنسان عبر مختلف جهات المملكة من خلال تلقي شكايات المواطنات والمواطنين المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، والعمل على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة، إلخ.