أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن"التعليم الجامع هو أفضل طريقة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع بحقهم في التعليم على أساس المساواة وعدم التمييز، وهو المبدأ المهيكل لعدم تركهم خلف الركب في مسار التنمية المستدامة".

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية للمائدة المستديرة التي نظمها المجلس بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حول موضوع: "فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التربية الدامجة: التقدم المحرز والتحديات"، يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021 بمقر المجلس بالرباط.

ويندرج هذا اللقاء الذي نظم في إطار فعاليات تخليد الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ضمن مساهمة المجلس في تنظيم وتأطير النقاش العمومي حول فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التربية والتكوين وطرح الإشكالات التي تحول دون فعلية هذا الحق، الذي يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان تم التنصيص عليه في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت السيدة بوعياش في معرض كلمتها إلى أن "موضوع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يدخل ضمن المواضيع المهيكلة لاستراتيجية عمل المجلس لسنوات 2022-2024 مشددة أنه حريص "على الترافع لإعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز في الحقوق ضمن استراتيجية عمل الحكومة". مذكرة أن "المجلس سبق له أن سجل ملاحظاته بهذا الخصوص ضمن مختلف التقارير التي يصدرها، كان آخرها تقرير الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 2021".

وأوضحت رئيسة المجلس أن "90 ألف شخص فقط من أصل مليونين ونصف شخص في وضعية إعاقة بالمغرب يتمتعون بحقهم في التمدرس"، متسائلة "إن كان بالإمكان توفير تعليم دامج وشامل لكافة المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة لتمكينهم من حقوق المواطنة الحقة وتعزيز مشاركتهم المدنية والسياسية"، داعية المشاركين إلى العمل على "صياغة توصيات بهذا الخصوص بهدف الترافع لإدراجها في الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".

ومن جهته شدد السيد عبد المجيد مكني، عن التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على "أهمية التربية الدامجة لتجويد النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإعمال المشاركة الفعلية في تنمية مجتمعية دامجة، مشيرا أنها تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز المساواة والتنوع والتنمية المستدامة في عالم يسوده السلام والتسامح والعدالة الاجتماعية".

ومن جانبه قدم السيد فؤاد شفيقي، مدير مديرية المناهج ومفتش عام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عرضا قدم من خلاله تشخيصا عاما لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، مشددا على أن "الخيار الأنسب لورش التربية الدامجة هو خيار محوِّل للمدرسة والمجتمع من خلال ثلاثة عناصر رئيسية تقوم على تحقيق تحولات على مستوى السياسات العمومية وعلى مستوى تجويد الممارسات وكذا على مستوى النهوض بالعقليات، مجملا في هذا السياق الرافعات الأساسية لتوفير مدرسة مغربية دامجة في "الرفع من العرض المدرسي الموجه للأطفال في وضعية إعاقة؛ توفير نموذج بيداغوجي ملاءم يستجيب لوضعيتهم؛ تدبير ملف التربية الدامجة على المستوى الترابي والمركزي وتعزيز الدعم المجتمعي للتربية الدامجة".

وعرف هذا اللقاء الذي سيره السيد عمر بنيطو، مقرر الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تقديم السيد إبراهيم زروقي رئيس مصلحة المشاركة الاجتماعية بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عرضا قدم من خلاله "مجهودات الوزارة في تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة" وآخر للسيدة رقية شفيقي، ممثلة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قيمت من خلاله نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب. كما تميز بتقديم قراءة تحليلية معيارية لفعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في ولوج التربية والتكوين في المغرب من طرف ذ. أحمد ايت إبراهيم، خبير قضايا الإعاقة ذ. سعيد الحنصالي، أستاذ التعليم العالي. فيما قدمت السيدة زهور الحر، منسقة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كلمة ختامية بالمناسبة.