أبرزت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس رحب بمناسبة انعقاد الدورة 36 للجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين في مارس الماضي، "بالتقدم الذي حققته المملكة المغربية في مجال التشريعات والسياسات العمومية للإدماج والمتعلقة ببرنامج التكوين والتشغيل المنصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء".

وأشارت السيدة بوعياش، في افتتاح ورشة تفكير حول موضوع "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال المهاجرين واللاجئين: نحو استراتيجية دامجة في المجال المهني"، والتي نظمت يوم الأربعاء 17 مايو 2023 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن "المجلس سجل أيضا التحديات المستمرة في تنفيذ التزاماته ذات الصلة بحقوق العمال المهاجرين، من خلال دعوته إلى ضرورة دمج بعد الهجرة في مختلف آليات السياسات العمومية واستراتيجياتها".

وخلال هذه الورشة، التي نظمت بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية، دعت السيدة بوعياش إلى "تنفيذ كلي لإجراءات حماية الأجانب في المغرب وفي أماكن أخرى، بغض النظر عن وضعهم القانوني، ودمج العمال المهاجرين في القانون العام". ولم يفت السيدة بوعياش التذكير بالمناسبة بأن "المغرب قرر، منذ عشر سنوات، تنفيذ سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، بهدف تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأجانب المقيمين".

وأكدت في هذا الإطار، بأن "جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالوقاية والنهوض بالحقوق وحمايها لا تقوم على مقاربة تجزيئية لحقوق الأفراد بناء على وضعيتهم، بل اعتمادا على مقاربة دامجة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار هشاشة البعض منهم".

وفي سياق استعراضها لبعض إحصائيات التقرير الأخير للبنك الدولي، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى "إعادة التفكير بوضوح في نماذج إدماج المهاجرين واللاجئين الذين يعيشون في دول ذات دخل منخفض وكذا ضمان تدبير مشترك لتدفقات المهاجرين بين هذه الفضاءات، استنادا إلى القانون".

وفي كلمتها، أكدت السيدة لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، أن "ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال المهاجرين يعتبر شرطا ضروريا لضمان مساهماتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقويتها". وأضافت أن "هذا الاستثمار يستفيد منه المهاجرون كما المجتمعات المستضيفة".

وفي نفس الاتجاه، دعا السيد فرانسوا ريبيه - ديغات، الممثل الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب، إلى التفكير في الأدوات الدولية المتاحة لمساعدة دول الاستقبال وفي أشكال التمويل المتاحة.

;من جانبها، سجلت السيدة أوريليا سيغاتي، عن منظمة العمل الدولية بالمنطقة المغاربية، أهمية تعزيز حماية العمال الأجانب بشكل شامل ودامج، مشيرة في هذا الصدد إلى اتفاقية عام 1949 بشأن العمال المهاجرين، التي تنص على أن العامل أو العاملة ليسا سلعة، بغض النظر عن وضعهما في بلد الاستقبال، وأنهما متساوون أمام القانون.

وفي ختام كلمتها، شددت السيدة سيغاتي على أن "العدالة الاجتماعية تتطلب أيضا المساواة في معاملة جميع العمال، المهاجرين والمواطنين، ومكافحة التمييز وحماية حقوقهم، بما في ذلك إدماجهم المهني، وحقهم في الشغل والحماية الاجتماعية".

وعرفت هذه الورشة مشاركة ممثلي عدة وزارات ومنظمات دولية ومؤسسات أجنبية للتعاون وهيئات حكومية ومؤسسات عمومية تدير نظام الحماية الاجتماعية وبعض فعاليات المجتمع المدني، إلخ.

وجدير بالذكر أن هذه الورشة تندرج في إطار الأنشطة التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وشركاؤه لدعم الدمج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين واللاجئين.