في إطار دينامية استكمال هياكل المجلس وهيئاته التي انطلقت الأسبوع الماضي من خلال تنصيب الأعضاء الجدد للجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بالداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء، ترأست رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، صباح يومه الخميس 17 شتنبر 2020 بمدينة كلميم، حفل تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-واد نون بحضور مسؤولين من المجلس.

وتتألف التركيبة الجديدة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكلميم-واد نون، التي يترأسها السيد إبراهيم الغزال، من 21 عضوا تم اقتراحهم من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة، والمحامين، وقطاع التعليم، والمجلس العلمي الأعلى، والأطباء، والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة المجلس أن شساعة المجال الجغرافي للجهة وغناها وتنوعها الثقافي والبيئي سيساهم حتما في "إغناء عمل المجلس الوطني في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها"، مضيفة أن من شأن هذا التنوع أن "يعطي دفعة قوية لعمل اللجنة الدائمة الخاصة بتتبع وتقييم السياسات العمومية التي تم إحداثها ضمن هذه الولاية، إلى جانب لجنتي الحماية والنهوض، وذلك في إطار استراتيجية عمل المجلس القائمة على ترسيخ فعلية حقوق الإنسان".

وأشارت السيدة بوعياش أن إنجاح عمل المجلس والاضطلاع بمهامه يعتبر مسؤولية مشتركة بين جميع العاملين به رئاسة، وأعضاء وموظفين "... من خلال العمل المتواصل والاستماع للمواطنين ودعم ضحايا الانتهاكات، وكذلك من حيث الرصد والمتابعة والتحلي بمبادئ الحياد والموضوعية، الخ".

هذا اللقاء شكل فرصة كذلك لمد جسور التواصل بين أعضاء اللجنة ورئيسة المجلس، المرفوقة برئيس ديوانها والمستشار لدى الرئاسة المكلف بالعلاقة مع اللجن الجهوية ومديرة مديرية التواصل ومدير مديرية الحماية، من خلال التعريف بالخطوط العريضة لاستراتيجية المجلس التي تقوم على مبدأ فعلية الحقوق، والتي يتوخى المجلس أن يكون من خلالها آلية انتصاف فعالة وسهلة الولوج، فضاء للنقاش الهادف للنهوض بالقضايا الملحة في مجال حقوق الإنسان، وإطارا لوضع تدابير وقائية من خلال الوساطة والتدخل الاستباقي، للحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان..

ومن جانبه سلط السيد إبراهيم الغزال، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-واد نون، الضوء على خصوصيات الجهة خاصة غنى التنوع الحضاري والثقافي الذي يميزها والذي "يشكل رأسمال رمزي يستحق أن يتم تثمينه واستثماره لتنمية الجهة"، مؤكدا أنه تم الحرص على مراعاة هذا التنوع في تشكيل أعضاء اللجنة.

وتجدر الإشارة إلى أن تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-واد نون، بعد تنصيب لجنتي الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء في الأسبوع الماضي، يندرج في إطار استكمال المجلس لهياكله وهيئاته حتى تتمكن اللجان الجهوية، طبقا للمادة 44 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من ممارسة صلاحيات المجلس على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة.

وتتولى اللجان الجهوية بموجب القانون والنظام الداخلي للمجلس رصد أوضاع حقوق الإنسان وتتبعها على صعيد الجهة والقيام بالإخبار الفوري لأجهزة المجلس على الصعيد المركزي، وإعداد تقارير موضوعاتية حول قضايا حقوق الإنسان على صعيد الجهة، تحت إشراف رئيسة المجلس؛ وكذا السهر على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه على صعيد الجهة بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على صعيد الجهة، ثم رفع تقارير خاصة أو دورية إلى رئيسة المجلس حول التدابير المتخذة بشأن معالجة الشكايات المندرجة في نطاق الاختصاص الترابي أو الموضوعي للجنة.